ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
البلاد – القاهرة
تتجه أنظار العالم اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة احتضانها قمة عربية طارئة مخصصة لبحث تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث جسام شهدتها غزة والأراضي الفلسطينية، وامتدت تفاعلاتها وتأثيراتها إلى دول المنطقة والعالم.
وبالإضافة إلى التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها.
وتأتي أولوية إقرار خطة إعمار غزة كنتيجة للإجماع العربي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي ستعيد القمة التأكيد عليه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
واستضافت مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، أمس، لبحث خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قبل مناقشتها والتوافق عليها وإقرارها من قبل القادة العرب خلال القمة الطارئة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي توضيح أسباب عدم نشر تفاصيلها، قطع بأنه “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولًا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفًا أنه “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء”.
وكان رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في القاهرة قبيل الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة، أكد أن خطة إعادة إعمار غزة ستقدم للقمة العربية، وهي خطة عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمكينهم من إعادة الإعمار والتنمية، وتوفير مستوى حياة وخدمات متميزة، وبيئة مواتية لإعادة الإعمار من خلال قوة المؤسسات وتوفير الأمن، ما يمنح الطمأنينة للمانحين والمستثمرين، مؤكدًا ثقته في الشراكة بين مصر وفلسطين في هذه القضايا.
في الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
ومن المتوقع أن تناقش القمة مسارات المستقبل، وما هو التالي لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية توافق فلسطيني على إدارة وحكم غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار خارطة طريق تشكل البديل العربي لمخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وسيجري حشد الدعم الدولي لخارطة الطريق العربية، وطرحها على الأطراف والقوى الفاعلة والمؤسسات والمحافل الدولية، لإحياء وتفعيل الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن جميع المشاكل في المنطقة، وأولها الحرب على غزة، ناتجة عن تجاهل الحقوق الفلسطينية، والضمان الوحيد لكسر الحلقة المفرغة من العنف هو وجود أفق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا في المستقبل وفي تحقيق دولته المستقلة على أرضه.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.