الكرملين: التحرك الأمريكي لتعليق المساعدات العسكرية لكييف ربما يسهل عملية السلام
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة الأمريكية ذات الصلة بتعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ربما تسهل عملية السلام.
وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية أن الولايات المتحدة إذا قررت حقا تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، قد تجبر نظام كييف على الانخراط في عملية السلام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية لا شك في أننا لم نتوصل بعد إلى التفاصيل، ولكن إذا كان الأمر صحيحا، فهذا قرار يمكن أن يدفع نظام كييف حقا نحو عملية السلام.
وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات بتعليق كل المساعدات العسكرية إلى كييف، ودخل الأمر حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وقال مسؤول في البنتاجون لوكالة تاس إن القوات المسلحة الأمريكية علقت إمدادات المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدين أن هذه الخطوة تتعلق بكل المعدات العسكرية الأمريكية التي لم تصل إلى أوكرانيا بعد، بما في ذلك الأسلحة التي تنقلها الطائرات والسفن أو تنتظر شحنها من مناطق العبور في بولندا.
اقرأ أيضاًالكرملين: زيادة التمويل الأوروبي لأوكرانيا هدفه إطالة أمد الصراع وليس إرساء السلام
الكرملين: حظر «فيسبوك» و «إنستجرام» في روسيا لا علاقة له بالثقة بين موسكو وواشنطن
الجارديان: الكرملين يفضح ادعاء ترامب بقبول روسيا نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكرملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا عملية السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا المساعدات العسکریة إلى عملیة السلام إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: محكمة العدل الدولية وافقت على النظر في جرائم نظام كييف وحلفائه في دونباس
أكدت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أعربت عن استعدادها لتقييم مجموعة واسعة من الجرائم التي ارتكبها النظام الأوكراني وحلفاؤه في دونباس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المحكمة "رفضت جميع الاعتراضات التي قدمتها كييف بشأن عدم قانونية المطالب الروسية، واعتبرت الدعوى الروسية مقبولة شكلا وموضوعا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"، مضيفة أن المحكمة "أقرت بالسند القانوني الدعوى الروسية، وأبدت بذلك استعدادها لتقييم واسع للجرائم التي ارتكبها نظام كييف وحلفاؤه".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الحكومة الأوكرانية ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتعذيب، والقصف العشوائي، إلى جانب سياسة المحو القسري للهوية الروسية عبر حظر اللغة والثقافة الروسية، واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الناطقة بالروسية، وتمجيد المتعاونين مع الرايخ الثالث، ومحاولة طمس ذكرى النصر على النازية.
وأكدت الخارجية الروسية أن الدعوى الروسية المضادة لا تقتصر على اتهام كييف باتباع سياسة دولة قائمة على الإبادة الجماعية، بل تشمل أيضا المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، والتحريض عليها، والتقاعس عن منعها أو معاقبة مرتكبيها، باعتبارها خروقات متعددة لبنود اتفاقية 1948.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن محاولات الغرب استخدام القانون الدولي كسلاح ضد روسيا، فشلت مجددا، وأن السلاح القانوني انقلب اليوم ضد المدعين في كييف، مضيفة أن ثلث الدول التي كانت قد انضمت سابقا إلى جانب أوكرانيا في هذه القضية انسحبت من الإجراءات بعد إدراكها عدم جدوى، بل ومخاطر، الاستمرار في هذه المقاربة.
ودعت الخارجية الروسية الدول الغربية الأخرى إلى "التوقف عن التستر على النظام الأوكراني ذي النزعة النازية الجديدة، والكف عن ممارسة الضغط على محكمة العدل الدولية".
وفي استعراض لخلفية الملف، ذكّرت الوزارة بأن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في 1 فبراير 2024 قرارا رفضت فيه بالكامل جميع الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا إلى روسيا، وأن المسألة الوحيدة التي أبقتها المحكمة قيد النظر تتعلق بما إذا كانت أوكرانيا نفسها قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية.
وأشارت إلى أن موسكو قدمت في 18 نوفمبر 2024 إلى المحكمة حزمة أدلة ضخمة تزيد على 10 آلاف صفحة تثبت ارتكاب نظام كييف جرائم إبادة جماعية ضد السكان الروس والناطقين بالروسية في دونباس.
واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالتشديد على أن روسيا تتمسك بدعم نظام القانون الدولي، وترى أن حياد وموضوعية أجهزة القضاء الدولية شرط حاسم لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، معربة عن أملها في استمرار محكمة العدل الدولية بتبني قرارات متوازنة وحيادية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية