26محضراً والتحفظ على مواد غذائية تالفة في حملة لمراقبة الأغذية ضمن خطة المديرية في مجال الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تضمن التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة د.
سماح جاد، الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة ، ضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية بمدينة بني سويف.
وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر "جنحة صحية" شملت: 11 محضراً لمخالفة الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة ، 12 محضراً لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين في مجال تداول الأغذية، 3 محاضر لمخالفة قانون تنظيم بيع المثلجات ، بجانب إعدام 75 كجم منتجات لحوم وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشو الأغذية بالإدارة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف حملات الفشن المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.