دراسة تدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي البدانة عالميا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
توصلت دراسة إلى أن تفشيا عالميا غير مسبوق لزيادة الوزن والبدانة سيطال ستة من كل عشرة بالغين وطفلا أو مراهقا واحدا من كل ثلاثة بحلول عام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات مهمة وفورية.
تتضمن هذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة « ذي لانسيت » بيانات من 204 دولة ومنطقة في العالم، وتستند إلى أرقام من « غلوبال بوردن اوف ديسيس »، وهو برنامج كبير تموله مؤسسة « بيل وميليندا غيتس »، يهدف إلى تجميع البيانات الصحية من معظم البلدان.
يشير معدو الدراسة إلى أن تقاعس الحكومات عن معالجة أزمة البدانة وزيادة الوزن المتزايدة خلال السنوات الثلاثين الفائتة أدى إلى ارتفاع مثير للقلق في أعداد الأشخاص المتضررين. وبين عامي 1990 و2021، زاد هذا العدد ثلاث مرات تقريبا لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، إذ أصبح 2,11 مليار بعدما كان 731 مليونا، وارتفع أكثر من الضعف لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 24 عاما، إذ انتقل من 198 إلى 493 مليونا.
وتضيف الدراسة « من دون إصلاح عاجل للسياسات وإجراءات ملموسة، من المتوقع أن يعاني 60% من البالغين أو 3,8 مليارات شخص، ونحو ثلث (31%) الأطفال والمراهقين أو 746 مليونا، من زيادة في الوزن أو بدانة بحلول عام 2050 ».
ولمواجهة « أحد أكبر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين »، ينبغي اعتماد خطط عمل خمسية (2025-2030) مع تدابير رئيسية: تنظيم الإعلانات المتعلقة بالأطعمة الفائقة المعالجة، ودمج بنية تحتية رياضية وملاعب في المدارس، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والوجبات الغذائية المتوازنة بدءا من الحمل، ووضع سياسات تغذية متكيفة مع كل بلد »، وفق معدي الدراسة.
ويقولون « في العام 2050، سيكون شخص من الفئات العمرية الصغيرة من كل ثلاثة يعانون من البدانة أو 130 مليونا، يعيشون في منطقتين: شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تليهما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع عواقب صحية واقتصادية واجتماعية خطرة ».
ومن المتوقع أن تزيد البدانة لدى الشباب بنسبة 121% على مستوى العالم، مع ما مجموعه 360 مليون طفل ومراهق يعانون من البدانة المفرطة بحلول عام 2050. وأول المتضررين، مع زيادة حادة متوقعة من 2022 إلى 2030 على مستوى العالم، هم الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 سنة: ففي العام 2030، يتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين يعانون من البدانة المفرطة في هذه الفئة (16,5%) أكبر من معدل صغار السن الذين يعانون وزنا زائدا (12,9%).
وسيؤدي تفشي البدانة إلى زيادة الضغط على النظم الصحية التي تواجه صعوبات أصلا، وتحديدا في البلدان المنخفضة الموارد، إذ يفترض في العام 2050 أن يصبح عمر نحو ربع البالغين الذين يعانون من البدانة المفرطة في مختلف أنحاء العالم 65 عاما أو أكثر.
وتقول الدكتورة جيسيكا كير من معهد مردوخ للأبحاث المتعلقة بالأطفال في أستراليا، وأحد المعدين الرئيسيين للدراسة « ينبغي أن تكون الوقاية من البدانة من أبرز السياسات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ».
وتدعو إلى « التزام سياسي أقوى بكثير » لصالح « استراتيجيات عالمية تعمل على تحسين تغذية الناس ونشاطهم البدني وبيئة عيشهم »، معتبرة أن نافذة العمل قصيرة.
يحتاج الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة في الوزن في معظم أنحاء أوربا وجنوب آسيا إلى استراتيجيات وقائية، في حين أن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لعدد كبير من الفتيات المراهقات اللواتي يقتربن من البدانة في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويعيش أكثر من نصف البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن أو بدانة راهنا في ثماني دول فقط: الصين (402 مليونا)، والهند (180 مليونا)، والولايات المتحدة (172 مليونا)، والبرازيل (88 مليونا)، وروسيا (71 مليونا)، والمكسيك (58 مليونا)، وإندونيسيا (52 مليونا)، ومصر (41 مليونا)، وفق بيانات عام 2021.
كلمات دلالية بدانة دراسة صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بدانة دراسة صحة الذین یعانون من عام 2050
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن