دراسة تدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي البدانة عالميا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
توصلت دراسة إلى أن تفشيا عالميا غير مسبوق لزيادة الوزن والبدانة سيطال ستة من كل عشرة بالغين وطفلا أو مراهقا واحدا من كل ثلاثة بحلول عام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات مهمة وفورية.
تتضمن هذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة « ذي لانسيت » بيانات من 204 دولة ومنطقة في العالم، وتستند إلى أرقام من « غلوبال بوردن اوف ديسيس »، وهو برنامج كبير تموله مؤسسة « بيل وميليندا غيتس »، يهدف إلى تجميع البيانات الصحية من معظم البلدان.
يشير معدو الدراسة إلى أن تقاعس الحكومات عن معالجة أزمة البدانة وزيادة الوزن المتزايدة خلال السنوات الثلاثين الفائتة أدى إلى ارتفاع مثير للقلق في أعداد الأشخاص المتضررين. وبين عامي 1990 و2021، زاد هذا العدد ثلاث مرات تقريبا لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، إذ أصبح 2,11 مليار بعدما كان 731 مليونا، وارتفع أكثر من الضعف لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 24 عاما، إذ انتقل من 198 إلى 493 مليونا.
وتضيف الدراسة « من دون إصلاح عاجل للسياسات وإجراءات ملموسة، من المتوقع أن يعاني 60% من البالغين أو 3,8 مليارات شخص، ونحو ثلث (31%) الأطفال والمراهقين أو 746 مليونا، من زيادة في الوزن أو بدانة بحلول عام 2050 ».
ولمواجهة « أحد أكبر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين »، ينبغي اعتماد خطط عمل خمسية (2025-2030) مع تدابير رئيسية: تنظيم الإعلانات المتعلقة بالأطعمة الفائقة المعالجة، ودمج بنية تحتية رياضية وملاعب في المدارس، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والوجبات الغذائية المتوازنة بدءا من الحمل، ووضع سياسات تغذية متكيفة مع كل بلد »، وفق معدي الدراسة.
ويقولون « في العام 2050، سيكون شخص من الفئات العمرية الصغيرة من كل ثلاثة يعانون من البدانة أو 130 مليونا، يعيشون في منطقتين: شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تليهما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع عواقب صحية واقتصادية واجتماعية خطرة ».
ومن المتوقع أن تزيد البدانة لدى الشباب بنسبة 121% على مستوى العالم، مع ما مجموعه 360 مليون طفل ومراهق يعانون من البدانة المفرطة بحلول عام 2050. وأول المتضررين، مع زيادة حادة متوقعة من 2022 إلى 2030 على مستوى العالم، هم الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 سنة: ففي العام 2030، يتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين يعانون من البدانة المفرطة في هذه الفئة (16,5%) أكبر من معدل صغار السن الذين يعانون وزنا زائدا (12,9%).
وسيؤدي تفشي البدانة إلى زيادة الضغط على النظم الصحية التي تواجه صعوبات أصلا، وتحديدا في البلدان المنخفضة الموارد، إذ يفترض في العام 2050 أن يصبح عمر نحو ربع البالغين الذين يعانون من البدانة المفرطة في مختلف أنحاء العالم 65 عاما أو أكثر.
وتقول الدكتورة جيسيكا كير من معهد مردوخ للأبحاث المتعلقة بالأطفال في أستراليا، وأحد المعدين الرئيسيين للدراسة « ينبغي أن تكون الوقاية من البدانة من أبرز السياسات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ».
وتدعو إلى « التزام سياسي أقوى بكثير » لصالح « استراتيجيات عالمية تعمل على تحسين تغذية الناس ونشاطهم البدني وبيئة عيشهم »، معتبرة أن نافذة العمل قصيرة.
يحتاج الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة في الوزن في معظم أنحاء أوربا وجنوب آسيا إلى استراتيجيات وقائية، في حين أن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لعدد كبير من الفتيات المراهقات اللواتي يقتربن من البدانة في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويعيش أكثر من نصف البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن أو بدانة راهنا في ثماني دول فقط: الصين (402 مليونا)، والهند (180 مليونا)، والولايات المتحدة (172 مليونا)، والبرازيل (88 مليونا)، وروسيا (71 مليونا)، والمكسيك (58 مليونا)، وإندونيسيا (52 مليونا)، ومصر (41 مليونا)، وفق بيانات عام 2021.
كلمات دلالية بدانة دراسة صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بدانة دراسة صحة الذین یعانون من عام 2050
إقرأ أيضاً:
جذور ومؤشرات.. دراسة تتناول الأبعاد النفسية والاجتماعية للعنف في سوريا
شهدت سوريا في السنوات الأخيرة تصاعدا ملموسا في حوادث العنف الأهلي، وسط حالة من الانقسام الاجتماعي والسياسي يتداخل فيها البعد الطائفي مع العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وفي هذا السياق، أصدر مركز عمران للدراسات الإستراتيجية دراسة تحليلية موسعة بعنوان "مؤشرات العنف الأهلي في سوريا.. مقاربة نفسية اجتماعية لبنية الصراع المحلي"، للباحثة حلا حاج علي، إذ سلطت الضوء على جذور العنف الأهلي وتداعياته، واستعرضت الآليات الكفيلة بتعزيز السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةlist 2 of 2محلل أميركي يتنبأ: تورط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران سيحطم إرث ترامبend of listواستعرضت الدراسة عددا من تجارب الدول بعد النزاعات، وحاولت أخذ الدروس الممكنة في بناء السلم الأهلي.
ومن أبرز التجارب التي عرضت لها الدراسة، تجربتي ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. كما استعرضت الدراسة خروج دول من النزاع وتحقيق السلام بمعنى إنهاء الحرب الأهلية فقط دون تأصيل للتعايش الحقيقي، مثل ما حدث في لبنان بعد اتفاق الطائف، وكذلك في تونس وليبيا واليمن.
مع مقاربة ما سبق بالحالة السورية، تبدو هذه الأخيرة أكثر تعقيدا، بفعل تداخل العنف السياسي مع البنية المجتمعية وتاريخ طويل من القمع والتهميش، إذ راكمت سنوات الصراع في سوريا أنماطا متنوعة من الكراهية وعدم الثقة، أضيفت إلى إرث الحقد الناتج عن سياسات الاستبداد والظلم ما قبل الثورة.
ما يُميّز الدراسة هو تبنيها مقاربة نفسية اجتماعية لا تكتفي برصد الأرقام، بل تغوص في تحليل روافد الصراع والهويات القلقة، وتسلط الضوء على أدوار الجهات الأمنية والمؤسسات المحلية وآليات العدالة الانتقالية والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة.
كما تقدم قراءة معمقة للخطابات المغذية للعنف وتوزع الحوادث على المستويات الجغرافية والاجتماعية، مع اقتراح حزمة سياسات إصلاحية.
إعلان تحليل بنية العنف.. الهويات الخائفة وسرديات المظلوميةواعتمدت الدراسة على توثيق 50 حادثة عنف أهلي خلال فترة زمنية محددة، شملت نماذج مختلفة من العنف "التقليدي" المباشر (كالصدامات المسلحة والاشتباكات المحلية)، والعنف "غير المباشر" أو الرقمي، الذي يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي والخطابات التحريضية.
وتراوحت دوافع هذه الحوادث بين الطائفية والمناطقية والإثنية والعشائرية والسياسية، إلا أن الدافع الطائفي تصدر المشهد بنسبة 56% من مجموع الحالات المرصودة، في مؤشر خطِر على هشاشة النسيج الاجتماعي.
كما تركزت هذه الحوادث في مناطق ذات تركيبة سكانية متداخلة، يغلب عليها سجل من التعددية وصراعات الولاءات، ما يعكس وجود واقع اجتماعي هش قابل للاشتعال مع كل أزمة أو شرارة.
تذهب الدراسة إلى أن تصاعد مشاعر القلق والخوف ضمن مجموعات سكانية معينة يدفع الأفراد إلى البحث عن الحماية في الهويات الفرعية الضيقة (دينية، طائفية، أو قبلية)، ما يؤدي إلى تكريس الاستقطاب وإضعاف أشكال المواطنة الجامعة. كما خلصت الدراسة إلى أن الفضاء الرقمي تحوّل إلى ساحة صراع موازية، يجرى فيها تبادل الاتهامات والتحريض وترويج روايات المظلومية من كافة الأطراف.
ومن الملاحظ -بحسب الدراسة- غياب ثنائية واضحة بين "ضحية" و"جلاد"، حيث يمتلك كل طرف خطابا متماسكا عن مظلوميته وطموحاته، مع انتشار ظاهرة العدالة الانتقائية واستغلال رواية "الحق" لإقصاء الخصوم وتبرير العنف. كما تؤكد الدراسة، أن هذه الانقسامات الهوياتية تُنتج واقعا اجتماعيا متصدعا يصعب تجاوزه دون مشروع وطني جامع.
العوامل المغذية للعنفتحدّد الدراسة جملة من العوامل التي تُسهم في إذكاء مظاهر العنف الأهلي في سوريا، من أهمها:
ضعف دور الدولة المركزية: وغياب سلطة القانون وانتشار السلاح بين المدنيين بما يسمح باندلاع المواجهات بسهولة. تراجع الثقة في المؤسسات الأمنية: بفعل ممارسات سابقة ارتبطت بالقمع أو المحاباة أو الفساد، ما يجعل المواطن ينظر إلى الأجهزة الأمنية كجهة غير محايدة. تضارب مصالح القوى المحلية: إذ تلعب الولاءات الضيقة (طائفية، عشائرية، حزبية) دورا رئيسيا في تحريك النزاعات. العامل الاقتصادي: الأزمات المعيشية وغياب العدالة في توزيع الموارد تؤدي إلى توتر العلاقات الاجتماعية وتصاعد النزاعات على الموارد المحدودة. انتشار الخطابات التحريضية: خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي مع غياب الضوابط اللازمة، ما يحوّل الفضاء الرقمي إلى خزان للكراهية والاستقطاب. توصيات عملية لتعزيز السلم الأهليفي ضوء ما سبق، قدمت الدراسة حزمة شاملة من التوصيات العملية للجهات الحكومية والمجتمع المدني وصناع القرار، من أبرزها:
تفكيك العنف الرمزي وإعادة بناء الذاكرة الجمعيةأكدت الدراسة ضرورة مراجعة الخطابات الرسمية وغير الرسمية التي تحمل مضامين إقصائية أو تبث الكراهية، وإشراك المختصين التربويين والنفسيين في مراجعة المناهج المدرسية وتعزيز قيم التسامح والسلم المجتمعي. كما أوصت بدعم المبادرات الفنية والثقافية التي تعيد صياغة روايات الحرب بصورة إنسانية جامعة. إصلاح المؤسسة الأمنية وبناء ثقة المواطن
دعت الدراسة إلى إعادة هيكلة العقيدة الأمنية، بحيث تتحول من "فرض الأمن" إلى "حماية المواطن"، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية والتدريب المشترك بين الأمنيين والمدنيين لتعزيز ثقافة الشراكة. هندسة هوية وطنية جامعة
شددت على أهمية إطلاق حوارات وطنية شاملة، تراعي حساسيات الماضي واحتياجات جميع المكونات، بهدف صياغة ميثاق وطني جديد تضمن فيه العدالة في التمثيل وعدم الإقصاء. توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية
طالبت بإعطاء مجالس الإدارة المحلية صلاحيات أوسع باستخدام أدوات رقمية لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية على الخدمات والموارد. تفعيل عدالة انتقالية شاملة
أوصت الدراسة بإعطاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية دورا أكبر في جبر الضرر ومعالجة ملفات الضحايا والمغيبين، جنبا إلى جنب مع إطلاق برامج اقتصادية تكافح آثار التهميش والإقصاء. دعم وتمكين المجتمع المدني
أكدت أهمية توفير التمويل والإمكانات لمنظمات المجتمع المدني المستقلة، وإشراك الجاليات السورية في الخارج في جهود المصالحة وبناء المشاريع التنموية. تطوير الفضاء الرقمي للحوار
حثت على دعم المنصات الرقمية المستقلة والمنتديات الحوارية، وسن تشريعات صارمة تجرم التحريض وخطاب الكراهية الرقمي، مع بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا. إعلان خاتمة
تختتم الدراسة بالتأكيد على أن الطريق إلى السلم الأهلي في سوريا ليس دربا قصيرا، بل يتطلب شجاعة سياسية وإرادة جماعية ومشروعا وطنيا جامعا يعيد الاعتبار لفكرة المواطنة ويلتزم بحقوق الإنسان والمساواة. وترى الدراسة أن التصدي لجذور العنف وتحقيق الاستقرار لن يتم من بإجراءات أمنية أو سياسية منعزلة، بل بمعالجة شاملة للانقسامات وإعادة بناء الثقة والذاكرة الجمعية.
وبذلك تضع الدراسة أمام صناع القرار والمجتمع السوري خارطة طريق عملية للتعافي المجتمعي، محذرة من أن تجاهل هذه التوصيات سيعني استمرار العنف الأهلي، وترسيخ الانقسامات، وعرقلة أيّ فرص حقيقية لإعادة بناء سوريا على أسس مستدامة من العدالة والسلام.
إن غياب الحرب لا يعني بالضرورة حضور السلام، طالما أن الخوف من الآخر وما ينتجه من تباعد بين الهويات الفرعية عن الهوية الوطنية حاضرا على الساحة السورية، وعليه فإنه لا يمكن الخروج من حالة التمزق المجتمعي نحو أفق التعايش المشترك بحلول أمنية أو سياسية ضيقة ومؤقتة، بل يتطلب مشروعا إستراتيجيا طويل الأمد يعيد بناء الدولة من القاعدة، أي من الإنسان، ويعيد صياغة العقد الاجتماعي والرمزي لدى السوريين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين