برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار السمك المغرب
إقرأ أيضاً:
شقيق يقتل شقيقه في تطوان بسبب أرض.. جريمة تهز المغرب
لقي رجل مسن مصرعه بإقليم تطوان في المملكة المغربية بعد أن اعتدى عليه شقيقه إثر خلاف نشب بينهما حول قطعة أرض يملكانها، وأفادت المصادر الأمنية المغربية بأن النزاع اندلع في مدشر باب الصف بجماعة بني حرشن، قبل أن يتصاعد إلى صدام عنيف أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة لم تتحملها صحته، ما أدى إلى وفاته على الفور تقريبا.
تفاصيل الحادثنقل الأمن جثة المتوفي إلى المشرحة - مستودع الأموات - لإخضاعها للتشريح الطبي وفق تعليمات النيابة العامة المغربية، التي قررت فتح تحقيق دقيق لتحديد ملابسات الحادث، ورصد الظروف التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة المروعة.
وأوضح المسؤولون أن البحث سيتناول جميع الجوانب القانونية والجنائية المتعلقة بالحادث، بما في ذلك العلاقة الأسرية والنزاع على الممتلكات.
فتح عناصر الشرطة المحلية تحقيقا ميدانيا موسعا لتجميع الأدلة والشهادات من الجيران وأفراد الأسرة، في محاولة لفهم تسلسل الأحداث ومعرفة أسباب تصعيد النزاع بين الشقيقين، كما تم تسجيل شهادات شهود عيان حضروا الواقعة مباشرة، لتوضيح ما إذا كان الاعتداء مخططا له أم جاء في لحظة غضب مفاجئة.
أكدت السلطات المغربية أن التحقيق سيشمل دراسة الخلفية القانونية لملكية الأرض المتنازع عليها، إضافة إلى التحقق من وجود أي مؤشرات عن سلوك عنيف سابق بين الطرفين، وذلك لتقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة بأسرع وقت ممكن وضمان محاكمته وفق القانون.