وكيل لجنة الصناعة بالنواب : الإصلاحات الجمركية ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الجمركية تمثل خطوة ضرورية لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التحديثات المنتظرة ستساعد في تقليل تكاليف الإنتاج، وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو زيد لـ صدى البلد إلى أهمية رقمنة المنظومة الجمركية وتحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التدخل البشري وتسريع الإجراءات، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في قطاع الجمارك لضمان تحسين كفاءة الأداء الجمركي.
وطالب بضرورة طرح مسودة الإصلاحات الجمركية للحوار المجتمعي قبل إقرارها، لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين والصناع.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستعزز بيئة الاستثمار وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب لجنة الصناعة الاقتصاد الوطني الإصلاحات الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه جمهورية مصر العربية بشأن التصعيد الأخير في إيران، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للجم هذه التوترات قبل أن تتحول إلى صراع شامل.
وأكد السلاب أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية واضحة في تمسكها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها التام لأي انتهاك لسيادة الدول، مشددًا على أن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأوحد لتفادي المزيد من الفوضى والصدامات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن استمرار التصعيد في بؤر التوتر بالمنطقة لا يؤثر فقط على أمن الشعوب واستقرار الدول، بل يُلقي بظلاله كذلك على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، حيث يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة الإمدادات، ويعمق الأزمات المالية في عدد من الدول، خاصة تلك التي تعاني أصلًا من ضغوط تضخمية أو اختلالات تجارية.
وشدد السلاب على أن اللحظة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا، يضع حياة المدنيين ومصالح الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، داعيًا جميع الأطراف إلى التوقف عن التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار كضمانة لاستقرار المنطقة وحماية مستقبلها.