لجنة برلمانية: الإصلاحات الجمركية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الإصلاحات الجمركية التي تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغتها بهدف إحداث طفرة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها بدورها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد مقترحا يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تسهم في خفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتقلل زمن الإفراج الجمركي إلى المستويات الدولية لتصل إلى يومين فقط بحد أقصى، مؤكدا أن تلك الخطوات سيكون لها أثرا بالغ في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء، لاسيما وأن تباطؤ عمليات التخليص الجمركي تؤدي لتعطيل الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التوريدات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب رسوم الأرضيات وغرامات الشحن ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
سداد الضريبة الجمركيةوأضاف أن التعديلات المنتظرة كما أشارت وزارة المالية تتضمن تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتيسير نظام التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش، داعيا إلى إعادة النظر في برنامج "نافذة" وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين معه.
وطالب السلاب بمراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج والعمل على خفضها لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على سرعة رقمنة النظام الجمركي وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة خاصة الرقابة على الصادرات والواردات، وضرورة رفع كفاءة منظومة المعامل وفحص العينات ومنع ازدواجية الفحص، والعمل على تحسين القدرات الفنية للعاملين في مصلحة الجمارك.
إلغاء عقوبات السجنودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية وخفض الغرامات المبالغ فيها، كما أكد على تفعيل القائمة البيضاء للمستوردين باشتراطات واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية.
وطالب السلاب بطرح مسودة الإصلاحات الجمركية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي بين منظمات الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها لمجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي. مشددا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يضمن تسهيل الاستثمار وزيادة الإنتاج الوطني، في إطار رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة التعديلات التشريعية الضريبة الجمركية محمد مصطفى السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة