حبس موظف وآخرين لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من خزينة مدرسة في أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أمرت نيابة أكتوبر حبس موظف و2 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مدرسة في أكتوبر.
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع المتهمين، بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى المدارس الخاصة في أكتوبراعترافات المتهمين
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين 3 وأحدهم كان يعمل بالمدرسة، حيث خطط لسرقتها نظرا لعلمه بأماكن الاحتفاظ بالمبالغ المالية.
واعترف المتهم الرئيسي بارتكابه للواقعة، أنه خطط للسرقة، حيث قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة، وقام أحدهم بمراقبة الطريق وقيام الآخران بتسلق السور وإرتكاب الواقعة، بإستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة.
سرقة مدرسة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.. بإكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة، وقام أحدهم بمراقبة الطريق وقيام الآخران بتسلق السور وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة.
بإستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبالغ مالية ملابس نسائية مركبة توك توك مبالغ مالیة من داخل
إقرأ أيضاً:
حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل طبقا للقانون
حدد قانون العمل عدد من المحظورات بشأن تعامل شركات التوظيف مع العاملين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
ونصت المادة 43 من قانون العمل على حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط.
مصروفات إداريةواستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
كما نصت المادة 42 من قانون العمل على أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية ، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب ، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمن قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة