مصر..أحكام بالإعدام والسجن في قضية "الدارك ويب"
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وصلت قضية "الدارك ويب" الشهيرة في مصر، إلى آخر فصولها، بصدور أحكام بالإعلام شنقاً والمُشدد، اليوم الخميس.
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالإعدام شنقاً للمتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلامياً بقضية "الدارك ويب"، والسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهم الثاني لكونه "حدثاً".
تفاصيل الجريمةعثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً مقتولاً بطريقة بشعة في أبريل (نيسان) 2024، حيث تم تمزيق أعضائه في جريمة قتل مروعة أثارت الرعب، خاصة بعدما تبين أن الجاني استُدرج عبر "الدارك ويب"، وأُقنع بتنفيذ هذا الفعل الشنيع من قبل مراهق، بنفس عمر الضحية.
وبحسب بيان النيابة، فقد طلب أحد الأشخاص وهو مراهق مصري مقيم في الكويت من شخص مقيم في مصر تنفيذ هذه الجريمة مقابل 5 ملايين جنيه، وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيعها على "الدارك ويب".
وأمرت المحكمة في سبتمبر (أيلول) 2024 بوضع المتهم الثاني (المراهق علي الدين) لمدة شهر تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لتحرير تقرير طبي تفصيلي، مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب ممثل النيابة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مناشداً المحكمة إصدار حكم بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المشدد للمتهم الثاني، الذي لم يبلغ السن القانونية.
وذكرت التحقيقات أن المتهم (علي الدين) طلب من الشاب الموجود في مصر إزهاق روح الضحية، تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول"، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفَّذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبط المتهم قبل قيامه بذلك.
وبعدما تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى المتهم المقيم بالكويت بعد استخدامه شريحة هاتف جوال باسم والده، أقرّ المتهم في التحقيقات بأنه من "أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة".
كما اعترف بأنه "سبق أن قام بهذه الجريمة في مرات سابقة" وفق بيان النيابة العامة الصادر عن نتائج التحقيقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية |فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ انفجار خط غاز طريق الواحات.
وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما - عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانية مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
في إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وأكدت النيابة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
مصرع شخصين غرقًا إثر سقوطهما في بئر مياه بالشرقية
إصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة