هيئات الإفتاء في العالم تصدر عددًا جديدًا من "جسور" حول فقه الأولويات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة "جسور" الشهرية، حيث يتناول العدد بعضًا من القضايا الفقهية والإفتائية ذات الصلة بمسألة فقه الأولويات، وجاءت موضوعات العدد الجديد لتبين كيف أن الأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا كبيرًا، وليست كلها في مرتبة واحدة، وأن منها الأصلي ومنها الفرعي، لذا برز مصطلح فقه الأولويات، الذي يعتمد على معرفة الداعية أو الفقيه أحوال مجتمعه وحاجاته ليعامله ويعالج قضاياه بناء عليهما.
ويكتب افتتاحية العدد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث كتب فضيلته مقالًا بعنوان: "الفتوى وترتيب الأولويات"، تناول فيه الإشارة إلى جملة التحديات التي تواجه العالم اليوم، والتي لا بد أن ندرك بالتزامن معها أولوياتنا بشكل واضح وأن نفهم جيدًا أن تلك الأولويات لا بد وأنها تختلف من حيث حاجتنا وتأثيرها فيما نسعى إليه.
وفي باب "عالم الإفتاء" يطوف العدد في جولة إخبارية إفتائية تشمل مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم.
كما يستعرض العدد في باب مؤشر الفتوى، تحليلًا هامًّا لـ (1750 فتوى) خاصة بفقه الأولويات، وكيف أسهمت مؤسسات الفتوى الرسمية من خلال فقه الأولويات في حل الأزمات المجتمعية، ومعرفة مقاصد الشريعة والإفادة من القواعد الفقهية والإفادة من ترتيب القيم في الإسلام.
كذلك يتناول العدد موضوعًا بعنوان: "الفتوى وترتيب الأولويات في الشرع الإسلامي"، وكيف يكون تحديد الأولويات أمرًا مهمًّا في إصدار الفتاوى للمساهمة في تحقيق المصلحة العامة وبناء مجتمع مزدهر.
في السياق ذاته يستعرض العدد في موضوع آخر بعنوان: "مراتب الأحكام الشرعية .. 5 قواعد تنظم فقه الأولويات"، يبين كيف أن الشرع الإسلامي راعى ترتيب الأولويات وأمر بتقديم المصلحة العامة على الخاصة، ولماذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولوية للإصلاح بين بني عمرو بن عوف على حساب تأخير الصلاة.
وتحت عنوان: "أولويات دار الإفتاء في المرحلة القادمة"، يكتب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقالًا مهمًّا بعنوان: "أولويات دار الإفتاء في المرحلة القادمة"، يتحدث فيه عن حرص دار الإفتاء المصرية على مواجهة التحديات ومواكبة التغيرات وملاحقة المستجدات التي تمر بالمجتمع المصري والأمة الإسلامية، بمنظومة متكاملة من الخطط الاستراتيجية المناسبة لمقتضيات تجديد الخطاب الديني خلال الفترة المقبلة.
وفي القسم الإنجليزية من نشرة "جسور" يكتب د. إبراهيم نجم مقالًا بعنوان: "Prioritizing Acts of Worship: Reflecting on the Meanings"، كما يتناول العدد مقالًا آخر بعنوان: "Who Gets My Charity?"، كذلك يعرض العدد في نهايته جولة في أخبار المؤسسات الإفتائية باللغة الإنجليزية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا بعنوان العدد فی مقال ا
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة