أمر قضائي بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
سرايا - أمرت محكمة في سول الجمعة بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول إلا أن هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن.
وقال سيوك دونغ-هيون أحد محامي يون "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورا".
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في كانون الأول/ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خطاب متلفز لم كين مقررا، أكد أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية" و "القضاء على العناصر المناهضين للدولة".
محاكمة عزل
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 كانون الأول/ديسمبر. إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
وركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على مسألة معرفة إن كان انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام "في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية".
وأوقف يون في 15 كانون الثاني/يناير بعدما تحصن مدة أسابيع في مقر إقامته في سيول ووجهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه ووضع في الحبس الموقت مدة ستة أشهر.
ووجّهت إليه تهمة التمرد وهي جريمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالاعدام أو السجن مدى الحياة ولا تشملها حصانته الرئاسية.
وبدأت محاكمته الجنائية وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 شباط/فبراير أمام المحكمة المركزية في سيول بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية. وتعقد الجلسة المقبلة في 24 آذار/مارس. "أ ف ب"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1119
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 01:03 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سوريا: فرض الأمن في السويداء لا رجعة فيه بعد اقتحام مبنى المحافظة
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، أن فرض سلطة القانون وحماية الاستقرار في محافظة السويداء هو "خيار لا رجعة فيه"، وذلك في أول تعليق رسمي بعد الحادثة الأمنية التي شهدها مبنى المحافظة، إثر اقتحامه من قبل مسلحين طالبوا بالإفراج عن موقوفين.
وقال مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية في تصريح رسمي إن السلطات "لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة"، مشددًا على أن ما جرى في السويداء هو “خرق واضح للقانون لن يُسمح بتكراره”.
وفي تفاصيل ما حدث، أوضح المسؤول السوري أن مجموعة من المسلحين اقتحموا مبنى محافظة السويداء أثناء وجود المحافظ مصطفى بكور داخله، مطالبين بالإفراج عن اثنين من أقاربهم الموقوفين في قضية مرتبطة بسرقة سيارة منذ الشهر الماضي. وذكر أن الإفراج عن أحد الموقوفين تم "تحت ضغط السلاح"، في حين أشارت مصادر إعلامية إلى أن المسلحين دخلوا مكتب المحافظ بعد تهديد عناصر الحراسة.
من جانبها، نفت صفحة "السويداء 24" الإخبارية، التي تتابع أخبار المحافظة، أن يكون المحافظ قد تعرض للاحتجاز أو الاعتداء، مؤكدة أن بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاشتباك مع المجموعة المسلحة، وسماح لهم بدخول مكتبه حرصًا على عدم تفاقم الموقف. وأضافت الصفحة أن أحد المسلحين أشهر سلاحه داخل المكتب وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين، ما دفع المحافظ إلى التواصل مع النائب العام في دمشق، الذي وافق لاحقًا على الإفراج عن المطلوبين.
وأشارت مصادر في المحافظة إلى أن بكور غادر بعدها إلى مكان إقامته في دمشق دون أن يتعرض لأي أذى أو يُجبر على مغادرة المكتب، منفية ما تداولته بعض المنصات الإخبارية عن "ضربه أو سلب مقتنياته".
بالتوازي، أعلنت حركة "رجال الكرامة"، كبرى الفصائل المسلحة في السويداء، بالتعاون مع عدد من الفصائل المحلية، عن انتشار عناصرها في المدينة لدعم الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية، وذلك بهدف "ردع أي تجاوزات قانونية"، وفق ما صرّح به متحدث باسم الحركة لمنصة "تأكد".
وكانت الشائعات قد انتشرت بعد الحادثة عن تعرض المحافظ للإهانة أو الاحتجاز، لكن الحركة وغيرها من الجهات الإعلامية المحلية فنّدت تلك الروايات، وأكدت أن التعامل مع الموقف تم بحكمة تفادت تطوره إلى مواجهة دامية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها