دومة: الخلاف الدولي ينعكس سلبا على الوضع في ليبيا ويعرقل إجراء الانتخابات

ليبيا – استبعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة،أن يقوم مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى عدم معاقبة أي أحد بعد تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول 2021.

دومة وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي، الثلاثاء، قال:” هذه مجرد تصريحات للمجتمع الدولي، لأنه غير جاد في إجراء انتخابات في ليبيا، والدليل على ذلك معارضة بعثة الأمم المتحدة للقوانين الصادرة عن لجنة 6+6 المكونة من مجلسي الدولة والنواب”.

وأوضح أن الخلاف الدولي ينعكس سلبا على الوضع في ليبيا، وهو من يعرقل إجراء الانتخابات، وحتى يحول دون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها.

وأكد أن الكل يريد الانتخابات، فقد شكل مجلسي الدولة والنواب لجنة 6+6 من أجل إصدار القوانين الانتخابية، وأيضا القيادة العامة للجيش وحكومة عبد الحميد الدبيبة كلهم يريدون إجراء الانتخابات.

وأضاف:”نحن ماضون قدما في إصدار القوانين الانتخابية، ولن يكون هناك أي معرقل لها من قبل الأطراف الليبية، إلا إذا كانت إرادة المجتمع الدولي ضد إجراء الانتخابات في ليبيا”.

وعزا دومة عرقلة إجراء الانتخابات في المرة الماضية إلى القوة القاهرة والموانع القانونية التي عبرت عنها المفوضية العليا للانتخابات.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي أرسلها مجلس النواب للجنة 6+6 لإعادة النظر فيها، اعتبر دومة أن الإعلان الدستوري الثالث عشر واضح في مهام وصلاحيات لجنة 6+6، لاسيما لناحية أن قوانين اللجنة لا تقبل التعديل عليها.

ورأى أن ما تم عرضه من قبل أعضاء مجلس النواب هو مجرد ملاحظات، يمكن الأخذ بها أو تجاهلها، وهي فقط تعبر عن آراء بعض القوى السياسية.

ووصف دومة ملاحظات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول بعض القوانين الانتخابية، بأنها “تمثل رأيه الشخصي ولا تمثل مجلس النواب، وكان من باب أولى أن يبدي ملاحظاته أثناء إعداد القوانين وليس بعد إقرارها”.

وعلى صعيد الخلافات الجارية حول تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، تحدث دومة عن وجود انقسام حاد في السلطة التنفيذية في ليبيا، حيث توجد حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، لذلك لايمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين.

وبين أن كل الخيارات مفتوحة حاليا بخصوص السلطة التنفيذية، لاسيما وأن خارطة الطريق المتفق عليها بين مجلسي الدولة والنواب لم تقل تشكيل حكومة جديدة، بل نصت على تشكيل حكومة موحدة، وهناك العديد من الخيارات من أجل تشكيلها.

دومة ختم: “تشكيل الحكومة الموحدة يجب أن يتم من خلال الرجوع للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي ينص على توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها”، مشيرا إلى أن وظيفة ومهمة الحكومة الموحدة هي “التجهيز والإشراف على إجراء الانتخابات”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية