سوريا: أكثر من 1000 قتيل حصيلة العنف بمناطق الساحل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أمس السبت، بارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف على الساحل السوري إلى أكثر من ألف قتيل.
وأشارت وسائل إعلام سورية، السبت، بمقتل عنصر من الأمن العام السوري على أيدي مجهولين عند حاجز أمني في ريف دير الزور.
ولفت الإعلام السوري، إلى أن مسلحين هاجموا حاجزا للأمن بأطراف بلدة الميادين بدير الزور.
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة ضحايا المواجهات في الساحل السوري ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيلًا.
وأوضح المرصد، اليوم السبت، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".
واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد السوري لحقوق الإنسان سوريا الساحل السوري حقوق الإنسان اعمال العنف قتلى أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا