الاتحاد الأوروبي يعلق على أحداث الساحل السوري.. ورتل أمني ينطلق من إدلب
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
علق الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي شهدتها مدن الساحل السوري خلال اليومين الماضيين، والتي بدأت بكمائن نفذتها فلول النظام ضد قوات الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "ندين الهجمات التي قيل إنها من عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في الساحل السوري".
وفي رسالة إلى القيادة السورية، قال الاتحاد الأوروبي إنه "يجب حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف "ندعو جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وتابع "ندين أي محاولات لزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال السلمي الشامل في سوريا".
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء السبت، بتوجه رتل لقوات الأمن من محافظة إدلب (شمال غرب) إلى منطقة الساحل (شمال غرب)، وذلك لبسط الأمن وملاحقة فلول النظام المخلوع.
وأشارت الوكالة إلى "انطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام البائد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وفيما لم تنشر "سانا" إحصائية رسمية لحصيلة الهجمات والاشتباكات، أفادت مصادر أمنية سورية للأناضول، الجمعة، بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.
فيما تحدثت صفحات إخبارية في الساحل عن سقوط مئات القتلى نسبة كبيرة منهم من المدنيين، جراء هجمات عنيفة شنها مسلحون يتبعون لإدارة العمليات العسكرية.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
انطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام البائد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/10a0RtFVPB
— محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) March 8, 2025المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الساحل سوريا إدلب اللاذقية سوريا اللاذقية إدلب الساحل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الساحل السوری فلول النظام
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد التوترات المسلحة.. تشكيل جهاز أمني جديد لدعم الاستقرار في طرابلس
البلاد – طرابلس
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وإنهاء الفوضى المتصاعدة في العاصمة الليبية، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء الخميس، عن تشكيل جهاز أمني جديد تحت مسمى “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس”، يتكوّن من تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة، وتكلَّف بمهام محددة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يأتي ضمن إطار خطة أمنية متكاملة لتثبيت الهدوء داخل العاصمة، والحد من النشاطات المسلحة التي أربكت حياة المواطنين وأثارت مخاوف من عودة المواجهات بين الفصائل المسلحة. وبحسب نص القرار، تشارك في القوة الجديدة وحدات متعددة، أبرزها “اللواء 52 مشاة”، و”المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، و”اللواء 444 قتال”، بالإضافة إلى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، و”جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق”، و”جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”.
وكان المنفي قد أصدر، قبل يوم واحد فقط، قرارًا حظر فيه جميع المظاهر المسلحة في طرابلس، مشددًا على منع تحرك الآليات العسكرية داخل المدينة دون تصاريح رسمية، بهدف إعادة فرض سلطة الدولة على مؤسساتها ومرافقها الحيوية.
ويأتي هذا التحرّك الأمني بعد أسابيع من التوترات الميدانية والتحشيدات العسكرية بين ميليشيات متنازعة داخل طرابلس، والتي كادت أن تطيح بالهدنة الهشة التي تشهدها العاصمة منذ شهور. كما جاء استجابةً لمطالب شعبية متكررة دعت إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية الرسمية.
ويرى مراقبون أن تشكيل هذه القوة يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجلس الرئاسي في فرض الأمن وتحقيق استقرار فعلي في طرابلس، بينما يأمل المواطنون في أن لا تبقى هذه الخطوات حبرًا على ورق، وأن تترجم على الأرض إلى واقع ملموس يُنهي حالة القلق الدائم من اندلاع اشتباكات جديدة بين الفصائل المسلحة المتنافسة.
وتعد هذه الخطوة من بين أبرز المحاولات الرسمية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العاصمة الليبية، التي ما تزال تعاني من الانقسامات السياسية والتجاذبات المسلحة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.