رجال الأعمال المصريين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ إعمار غزة بكفاءة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد و البناء بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة جاءت في توقيت حاسم ومهم للحفاظ على فلسطين و الشعب الفلسطيني من التهجير و منع القضاء على القضية الفلسطينية نفسها.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه ان خطة إعادة إعمار غزة بتكلفتها التي تقدر بحوالي ٥٣ مليار دولار ومراحلها المحددة بداية من عمليات رفع الأنقاض و توفير مباني جاهزة و صيانة مئات المنازل خلال ٦ شهور ووصولا إلى إتمام إعادة الإعمار خلال ٥ سنوات بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم كل هذا قادرة على تنفيذه شركات المقاولات المصرية و شركات التطوير العقاري لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات تؤهلها لذلك.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية المختلفة جاهزة للمشاركة في إعادة الإعمار في حالة توافر الإمكانيات لذلك و دعوة الحكومة المصرية للشركات للبدء في العمل هناك مؤكدا أن هذا العمل سيكون نابع من عقيدة المصريين و الإيمان بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته و تلبية لدعوة القيادة السياسية لتنفيذ مراحل إعادة الإعمار بحرفية وجدية .
وأكد انه يوجد في مصر شركات مقاولات كبري ذات خبرات وكفاءات استطاعت تنفيذ مشروعات كبري مثل مدن الجيل الرابع والبنية التحتية المتطورة فى السنوات الأخيرة كما كان لها دوراً فعالاً فى إعمار العديد من الدول العربية فى وقت سابق وكذلك تجربة مصر في القضاء على العشوائيات و بناء مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية و انشاء السدود و البنية التحتية بالعديد من دول القارة الأفريقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين التشييد شعبة الاستثمار العقاري خطة إعادة إعمار غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل