وزير الصحة يمنع مغادرة المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات لمناطق عملهم دون ترخيص
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أصدر وزير الصحة قرارا يمنع مديري المستشفيات والمسؤولين الجهويين من مغادرة مناطق عملهم دون الحصول على ترخيص مسبق.
ويهدف هذا الإجراء حسب مصادر عليمة، إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية والحرص على تواجد المسؤولين في أماكن عملهم لمواجهة أي طارئ أو مستجد في القطاع الذي يكتسي اهمية كبرى على مستوى المملكة.
وقد تلقى مسؤولو الصحة هذه الإجراءات بين رافض ومؤيد، إذ تعتبر سابقة في تاريخ الوزارة، حيث يرى البعض أنها تعزز الانضباط والجاهزية داخل المنظومة الصحية، فيما يعتبرها آخرون تقييدًا غير مبرر لتحركاتهم، مما قد يؤثر على أداء مهامهم الميدانية.
ويأتي هذا القرار الجديد في إطار تعزيز نجاعة التدبير الصحي وتحسين أداء المؤسسات الاستشفائية، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع، كما يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لضمان مراقبة أفضل لسير العمل بالمرافق الصحية وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.