مشروع الجزيرة يرد أخيرا على اتهامات تعاقده مع شركة زبييدة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس نفى المهندس ابراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة ما أثير حول الاتفاق والتعاقد مع شركة زبيدة باحتكار مدخلات الإنتاج بمشروع الجزيرة.
وقال مصطفى ان ما دار عار من الصحة تماما وأن التعاقدات بالمشروع لاتتم عبر مذكرات التفاهم وانما عبر القنوات الرسمية ووفقا للإجراءات القانونية وبواسطة جهات الشراء والتعاقد الرسمية وضرورة أن يسبقها الاعلان عبر كل الوسائط .
وأكد مصطفي التزام إدارة المشروع بكافة الاجراءات والضوابط المعلومة للتعاقد وألا يتم إلا بعلم كافة الجهات الأمنية والقانونية والاقتصادية.
ونوه إلى عدم تدخل اي جهة سيادية أو تنفيذية أو سياسية فى عمل المشروع وقال المحافظ إن ابواب إدارة المشروع مفتوحة للاعلام فى اى وقت للحصول على المعلومات .
شركة زبيدةمشروع الجزيرةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مشروع الجزيرة
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. مسمار في نعش مشروع الإخوان بالمنطقة
تمرّ اليوم الذكرى الثانية عشرة لثلاثين يونيو 2013، اليوم الذي خرج فيه ملايين المصريين إلى الميادين والساحات في واحدة من أكبر التظاهرات الشعبية في تاريخ المنطقة، معلنين رفضهم لحكم جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها الذي وصفه كثيرون بأنه استحواذي ويتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية.
لم تكن التظاهرات مجرد أزمة سياسية داخلية، بل كانت ـ وفق مراقبين ـ نقطة تحول إقليمي هزّت قواعد المشروع الإخواني في المنطقة، الذي تمدد عقب ما عُرف بـ "الربيع العربي". واعتُبر هذا اليوم بداية النهاية لمشروع التمكين الذي سعت الجماعة إلى ترسيخه في مصر وعدد من الدول العربية.
مصر تشعل شرارة الرفض الإقليميخلال عام واحد من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بدا واضحًا أن جماعة الإخوان لا تملك مشروعًا للدولة بقدر ما كانت تمتلك رغبة في السيطرة على مفاصل السلطة. ومع توالي الإخفاقات الاقتصادية والسياسية، وتراجع الأمن القومي المصري، تصاعد الغضب الشعبي، خاصة مع الخطاب الإقصائي واستهداف مؤسسات الدولة، مما عجّل بانفجار شعبي واسع.
جاءت تظاهرات 30 يونيو كاستفتاء شعبي واضح ضد حكم الجماعة، وحظيت بدعم مؤسسي من الجيش المصري، في خطوة أنهت حكم الإخوان وغيّرت موازين القوى في الإقليم.
ارتدادات إقليمية من تونس إلى الخليجلم تكن مصر وحدها المتأثرة بسقوط حكم الإخوان، فقد مثّلت هذه الخطوة ضربة موجعة لمشروع إقليمي كانت تقوده الجماعة بدعم من قوى مثل قطر وتركيا، وامتد تأثيرها إلى عدة دول:
في تونس، اضطرت حركة النهضة إلى تقديم تنازلات سياسية بعد 2013 والدخول في تحالفات مرحلية تحت ضغط شعبي متصاعد.
في ليبيا، تراجع نفوذ الجماعات المتحالفة مع الإخوان، بالتزامن مع تصاعد قوى مناوئة حظيت بدعم إقليمي.
في السودان، أصبحت تجربة الإخوان في الحكم عبئًا على الحراك الشعبي، وكان إسقاطهم من الحكم أحد مطالب الثورة لاحقًا.
في الخليج، اتخذت السعودية والإمارات خطوات حاسمة، شملت تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي والحد من نشاطها الإعلامي والسياسي.
المشروع الإخواني بين الانكشاف والرفض الشعبي
يرى مراقبون أن أهمية 30 يونيو لم تقتصر على إسقاط حكم الإخوان في مصر، بل في كشف جوهر المشروع الإخواني، الذي بدا عاجزًا عن إدارة دولة حديثة، وأقرب إلى فكر شمولي لا يقبل التعددية. كما أن التجربة القصيرة في السلطة كشفت حجم التناقض بين الخطاب الديني المعلن والممارسات الواقعية التي لم تختلف عن أي نمط سلطوي تقليدي.
وأدى انكشاف هذه التناقضات إلى تحوّل واسع في مزاج الرأي العام العربي، الذي أصبح أكثر حذرًا من الجماعات التي توظف الدين لأغراض سياسية.
الشعوب أذكى من الشعارات
رغم محاولات جماعة الإخوان الترويج لرواية "الضحية" بعد سقوطهم، إلا أن الوعي الشعبي في مصر وخارجها تجاوز هذه السردية، لا سيما بعد انكشاف حجم التمويل الخارجي، والتحالف مع قوى متطرفة، والتورط في عمليات عنف في عدة دول.
وباتت الذكرى تمثل درسًا سياسيًا مهمًا: أن الشارع العربي لم يعد مستعدًا لمنح الثقة لمشروعات أيديولوجية غير واضحة، حتى وإن رفعت شعارات دينية أو ثورية.
في النهاية 30 يونيو لم يكن مجرد لحظة تاريخية في مصر، بل شكل علامة فارقة في المسار السياسي للمنطقة. أسقط مشروعًا عابرًا للحدود كان يهدد الدول الوطنية، وأعاد تصحيح البوصلة نحو مفهوم الدولة المدنية القادرة على التعدد والاستقرار.
لقد قرر الشعب أن يُنهي مرحلة ضبابية من تاريخه، ويضع حدًا لجماعة لم تُقدّر خطورة ما كانت تحاول فعله باسم الدين والسياسة معًا.