بسعر 2294.. البنك المركزي يعلن بيع 10 مليون ونصف المليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، بيع 10.5 مليون دولار أمريكي، بعد أيام من إعلانه مزادا بـ 30 مليون دولار، بهدف كبح جماح التدهور للعملة الوطنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البنك إن نتائج المزاد العلمي للعام الجاري، لبيع 30 مليون دولار أمريكي، أرست على بيع 10 مليون و516 ألف دولار من أصل 30 مليون دولار عُرضت للبيع في سابع مزاد بسعر 2220 ريال.
ووفق إعلان البنك، فقد بلغت نسبة تغطية المزاد بلغت 35 ٪، فيما بلغ عدد العطاءات المقدمة 10 و3 مشاركين.
وأوضح البنك ان أعلى سعر عطاء بلغ 2329 فيما بلغ أدني سعر 2294.
وتشهد الأسواق اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة ارتفاعا في أسعار الصرف، بعد تعافي محدود استمر لأيام، حيث بلغ سعر الصرف للدولار الواحد 2352 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي 620 ريال يمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مزاد الريال اليمني الحرب في اليمن ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
التقى محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025م، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن بالسيدة ليبيكا شودهوري منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ د. محمد باناجه استعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الإنسانية والخدماتية في ظل استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط و تأثيرات ذلك على قدرة الحكومة في ظل شحة الموارد للوفاء بالتزاماتها الحتمية في دفع مرتبات موظفي الدولة وتوفير مشتقات وقود محطات الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إضافة الى التهديدات المستمرة للمليشيات الإرهابية في البحر الأحمر واستهدافها لخطوط التجارة الدولية و تسببها في رفع تكاليف التأمين للسفن التجارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
كما تم التطرق الى آخر المستجدات على القطاع المصرفي في ظل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الامريكية وانتقال مراكز البنوك التجارية و الإسلامية الى العاصمة عدن التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفاظاً بتسهيل الخدمات المصرفية وانسياب النشاط التجاري وفقاً لأعلى المعايير المتعارف عليها، وفي ذات الإطار تم التأكيد على عدم قانونية ما قامت به ميليشيات الحوثي من سك لعملات نقدية معدنية او ورقية مزورة من فئة 100 ,50 و200 ريال حيث تندرج تلك الأفعال ضمن عمليات التزوير والنهب المنظم التي تمارسها تلك المليشيات على حقوق ومدخرات المواطنين وتؤدي لمزيد من التدهور على الصعيد الاقتصادي والإنساني.