وزير الاقتصاد : سنلاحق كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، أن طواقم الرقابة والتفتيش الحكومية تنفذ تعليمات وإجراءات صارمة لمحاسبة وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي والاتجار بصحة وسلامة المواطنين، بما يضمن توفر سلع آمنة ونظيفة، ووفق الأسعار المعلنة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها في أسواق محافظة نابلس ، برفقة المحافظ غسان دغلس، للاطلاع على التحديات التي تواجه المدينة في ظل الاعتداءات المتكررة للاحتلال، والجهود الرقابية المبذولة لضبط وتنظيم السوق، إضافة إلى متابعة حيثيات قضية تزوير السكاكر.
واستهل الوزير زيارته بتفقد المخازن التي شهدت عملية تزوير لمنتجات سكاكر متنوعة منتهية الصلاحية، حيث تم بيعها على أنها صالحة للاستهلاك. ووقف على سير عمليات الرقابة والتفتيش التي تنفذها طواقم الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار والمنتجات المخالفة.
وأكد الوزير أن طواقم الرقابة والتفتيش تعمل بلا هوادة لملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين لضمان حماية المستهلك وتعزيز بيئة اقتصادية سليمة.
وقال: "وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الشركاء، والأجهزة الأمنية، وطواقم وزارتي الصحة والزراعة، ومحافظة نابلس، تقوم بواجبها على أكمل وجه، واكتشاف هذه الجريمة جاء تتويجًا للجهود المتواصلة والمتكاملة بين جميع الجهات المختصة."
وأضاف الوزير: "سيلقى كل من تسوّل له نفسه استغلال هذه الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، من رفح حتى جنين، الجزاء والعقاب الصارم بكل تأكيد."
وأشار إلى أن الإجراءات الأولية التي تم اتخاذها منذ لحظة اكتشاف عملية التزوير شملت توقيف جميع المتورطين، مؤكدًا أن التحقيقات ستطال كل من له علاقة بهذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء المورّدين أو حتى مزودي المواد اللاصقة المستخدمة في عملية التزوير، وسيتم التعامل معهم وفق القانون، ليحصل كل منهم على العقوبة التي يستحقها.
وأضاف: "اطمئنوا، فعيوننا ساهرة على سلامتكم، وطواقمنا تعمل ليلًا ونهارًا لضمان خلو الأسواق من هذه المنتجات، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة عبر بوابة (بهمنا)".
وشدد الوزير على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والتجار والمجتمع المحلي هو الركيزة الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
كما شملت الجولة زيارة البلدة القديمة في نابلس، حيث تفقد الوزير والوفد المرافق جامع النصر، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء اعتداءات الاحتلال الأخيرة.
وأعرب العامور عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تستهدف الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، مؤكدًا أن نابلس ستبقى صامدة بهويتها التاريخية وأهميتها الاقتصادية رغم كل التحديات.
وخلال زيارته، توجه الوزير إلى مديرية الاقتصاد الوطني في نابلس، حيث التقى المسؤولين والطواقم العاملة، واطلع على سير العمل والجهود المبذولة في الرقابة على الأسواق ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد العامور بدور الطواقم الميدانية في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مثمنًا جهودهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد المحلي أو المساس بحقوق المستهلكين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ويتكوف: البداية في غزة هي "استسلام حماس" ويحب تحديد موعد نهائي للاتفاق حماس: الاحتلال يواصل الانقلاب على اتفاق غزة ويرفض بدء مرحلته الثانية محامية الطبيب حسام أبو صفية تكشف تفاصيل جديدة عن ظروف اعتقاله الأكثر قراءة حماس تعقب على استمرار إغلاق معابر غزة إسرائيل تقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح سموتريتش يهدد بقطع الكهرباء والماء عن غزة كاتس : لن نسمح لحركة حماس بالبقاء في السلطة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي