دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
القاهرة-رويترز
قالت الرئاسة السورية اليوم إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها، وقّعت اتفاقا مع حكومة دمشق وافقت بموجبه على الاندماج في المؤسسات الجديدة بالدولة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتلقى دعما من الولايات المتحدة.
وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع في صور وهو يصافح قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في دمشق بعد الاتفاق الذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا مع مؤسسات الدولة.
يأتي الاتفاق في لحظة فارقة إذ يواجه الشرع تداعيات عمليات قتل طالت المئات من المنتمين للأقلية العلوية في غرب سوريا، وهو العنف الذي قال الرئيس اليوم إنه يهدد جهوده الرامية للم شمل البلاد بعد الصراع الذي دام 14 عاما.
وأطاحت المعارضة السورية في ديسمبر كانون الأول بنظام الرئيس السابق بشار الأسد المنتمي للأقلية العلوية والذي فر إلى روسيا التي دعمته لفترة طويلة.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الاثنين ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا جزءا من إدارة دمشق.
وفي أول تعليق رسمي له بعد التوقيع، قال عبدي في منشور على منصة إكس إن الاتفاق يمثل "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار".
وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تعمل مع الإدارة السورية في "هذه الفترة الحساسة... لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار".
ومن المقرر أن يتم التنفيذ بحلول نهاية العام، لكن الاتفاق لا يحدد كيف سيتم دمج العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع السورية، وهي نقطة رئيسية شائكة في المحادثات حتى الآن.
كما يلزم الاتفاق قوات سوريا الديمقراطية بمحاربة فلول نظام الأسد. وتتهم السلطات التي يقودها الإسلاميون في دمشق الموالين للأسد بزرع الفتنة في غرب البلاد.
وشكلت أعمال العنف في غرب سوريا أكبر اختبار يواجهه الشرع منذ توليه السلطة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يراقب الحرب بمقتل مئات المدنيين في قرى علوية منذ يوم الخميس بينما كانت القوات الحكومية تسعى لسحق ما وصفته بأنه تمرد.
وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد بعمليات القتل.
وقال آرون لوند الباحث في مركز سينشري إنترناشونال ومقره الولايات المتحدة "المجازر أضعفت الشرع. إنه يواجه الكثير من المشاكل داخليا ومع الولايات المتحدة. وقد يساعده ذلك في إظهار أنه ليس معاديا لكل الأقليات"، ووصف الاتفاق بأنه غامض.
وفي مقابلة مع رويترز اليوم الاثنين، تعهد الشرع بمعاقبة المسؤولين عن الأمر حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وتابع لوند قائلا إنه بالنسبة لعبدي، فإن الاتفاق يشكل تحوطا ضد خطر سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة لقوات بلاده، التي دعمت قوات سوريا الديمقراطية على مدى عقد لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وكان عبدي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في انضمام قوات سوريا الديمقراطيةإلى وزارة الدفاع لكن كتكتل وليس كأفراد، وهي فكرة رفضتها الحكومة الجديدة.
وخاضت قوات سوريا الديمقراطية صراعا مع جماعات مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا على مدى سنوات، وهو صراع استمر منذ الإطاحة بالأسد.
ولم يصدر تعليق بعد على الاتفاق من أنقرة، وهي حليف وثيق للشرع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قوات سوریا الدیمقراطیة فی
إقرأ أيضاً:
مسئول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس مع قوات قسد
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر حكومي قوله اليوم السبت إن سوريا لن تشارك في اجتماعات باريس المزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مما يثير الشكوك حول اتفاق الاندماج الذي وقّعه الجانبان في مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن دمشق لن تنخرط في مفاوضات مع أي جهة تهدف إلى "إحياء عهد النظام السابق".
كان المصدر يرد على منتدى استضافته المجموعة التي يقودها الأكراد والتي تحكم شمال شرق سوريا يوم الجمعة، والذي دعت فيه إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام.
كما انتقد المشاركون حكومة الشرع بسبب الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا والمنطقة الساحلية.
وجاء في البيان الختامي الصادر بعد المنتدى: "إن الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات الشعب السوري... وينبغي مراجعته لضمان عملية تشاركية أوسع وتمثيل عادل في المرحلة الانتقالية".
وأفاد المصدر لوكالة سانا أن المنتدى أشبه بمحاولة لتقديم مقترحات تتعارض مع اتفاق مارس، وأن الحكومة السورية لن تحضر الاجتماعات المقررة في باريس مع المجموعة.
ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية عن الاجتماعات التي لم يُعلن عنها سابقًا.
واتهم التقرير المجموعة التي يقودها الأكراد باستضافة "شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية"، محملًا قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات و"استدعاء التدخل الأجنبي".
يُعد هذا الخلاف المستمر أحدث حلقة في صراع حديث بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد اشتباكات بين المجموعة والقوات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر.
في مارس، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا مع الحكومة الجديدة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.
يهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية الإقليمية الحاكمة.
مع ذلك، لم يُحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت سابقًا أن قواتها يجب أن تنضم ككتلة واحدة، بينما تريد دمشق انضمامها كأفراد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات