ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي.. “الصناعة”: معالجة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنموه، وتوسّع المنشآت الصناعية، عالجت الوزارة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2025.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 774 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلبين لفسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن فسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1613 بندًا.
وأفاد الجراح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان
أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار العُماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، خلال ترؤسهما اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، عُقد بمقر الوزارة في الرياض.
وركّزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين، على تعزيز التبادل التجاري المباشر، ودعم التكامل في سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، ومعاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
واستعرض الاجتماع منجزات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، والتي تضمنت عددًا من المبادرات، منها برنامج مصانع المستقبل والتي تستهدف تحويل المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبنّي حلول صناعية متقدمة، والتقدم في التكامل في سلاسل الإمداد، كما ناقش الاجتماع التبادل المعرفي بين الجانبين في عدة محاور صناعية، وبناء الإستراتيجيات الوطنية، والمعلومات الصناعية.
ويأتي التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي، كما تأتي مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العماني.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي