بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الاهلي انخفاض بنك qnb المزيد
إقرأ أيضاً:
تركيا على مفترق طرق عقاري.. خطوة واحدة تغيّر كل شيء
تركيا ـ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف عمليات شراء المساكن، حيث فضّل المستثمرون إيداع أموالهم في الحسابات البنكية ذات العائد المرتفع، وتراجعت حركة السوق العقارية رغم وجود رغبة كامنة في الشراء. وأكد خبراء أن الأفراد والمؤسسات يُرجئون استثماراتهم بانتظار انخفاض أسعار الفائدة.
المقاولون: البناء أصبح مخاطرة كبيرة
توقفت العديد من الشركات عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة، في ظل تزايد تكاليف البناء وغياب الطلب المنتظم. وصرّح أحد مسؤولي القطاع:
“بالنسبة للمقاولين، أصبح بناء المنازل عن طريق الاقتراض مخاطرة جسيمة اليوم”.
المستثمرون الأجانب يغادرون نحو أسواق بديلة
لم تعد السوق العقارية التركية جذابة بالنسبة للأجانب، إذ يرى المستثمرون الدوليون أن “ارتفاع الفائدة يجعل تركيا أكثر خطورة مقارنة بدول توفر تمويلًا أرخص”، ما يدفعهم إلى توجيه استثماراتهم نحو بلدان بديلة.
اقرأ أيضاتركيا تتحرك بخطوة غير مسبوقة… إجراء جديد لتقييم أضرار…