بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الاهلي انخفاض بنك qnb المزيد
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من احتمال استمرار التضخم فوق 3%
قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.
وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.
وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.
وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.
وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين