دول مجلس التعاون الخليجي تعلن موقفها من اتفاق الإدارة السورية و«قسد»
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بـ«ارتكاب انتهاكات» بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان نقله موقع الأمانة العامة، موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تتفوق على المعدلات العالمية في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة
كشفت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحقيق دول المجلس لمؤشرات اجتماعية متقدمة تتجاوز المعدلات العالمية في مجالات حيوية كالخدمات الأساسية والتعليم والصحة، مما يعكس الأولوية الممنوحة للأسرة وجودة الحياة في المنطقة.
وبحسب البيانات، بلغت نسبة الأسر الذين يحصلون خدمات مياه شرب آمنة وكهرباء 100 % مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 91 %، كما بلغت نسبة المدارس الابتدائية الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة 100% وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 50%، في حين بلغت التغطية الصحية 72% متجاوز المتوسط العالمي 68 %، على الرغم من تفاوت المعدلات في دول المجلس.
أخبار ذات صلةوتعكس هذه الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه دول المجلس للأسرة في إطار عملها المشترك حيث أفردت لها هدفا خاصا في الاستراتيجية السكانية لدول المجلس، وهو الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية والمتمثل في المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع.
ويتضمن مسار تحقيق هذا الهدف دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين الحياة الكريمة لها بمختلف أفرادها وحمايتهم من العوز من خلال عدد من الآليات التي تتضمن توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي لتشكل كافة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة وبما يكفل سد احتياجاتها المعيشية، مع تقييم دوري لضوابط الحصول على المعونات وكفالة أوجه العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص العمل لأفرادها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارسها المرأة من داخل بيتها.
المصدر: وام
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات