خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التضخم معدلات التضخم مؤشر ا إيجابي ا المزيد عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
"رويترز": تراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وسط تأثر الطلب على الملاذ الآمن بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والتقدم المحرز في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3288.55 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع سعر المعدن الأصفر 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3300.40 دولار.
وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى (إيه.إن.زد) "تبدو السوق متفائلة للغاية بالنسبة للأصول الخطرة، لذا فإن ذلك يؤثر على أسعار الذهب".
وأضافت كوماري أن منع التصعيد في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يقلل من حالة الضبابية في السوق، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.
ورحب الإيرانيون والإسرائيليون بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 12 يوما من أعنف مواجهة على الإطلاق بين الجانبين والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول في البيت الأبيض الخميس إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة وسط جهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة سعيا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية 0.1 بالمئة وسنوية 2.6 بالمئة.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءا من سبتمبر .
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تباطؤ التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يخفض أسعار الفائدة، لكن اثنين فقط من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأمريكي يتبنيان حتى الآن إمكانية خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي في يوليو .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.44 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1378.18 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، في حين زاد البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر2024 عند 1135.36 دولار.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين