غارديان: بريطانيا مطالبة بدفع تعويضات بقيمة 24 ترليون دولار لضحايا تجارة الرقيق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال قاض بارز بمحكمة العدل الدولية إن المملكة المتحدة لن يكون باستطاعتها بعد الآن تجاهل الدعوات المتزايدة المطالبة بتعويض ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن القاضي باتريك روبنسون، الذي ترأس محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، قوله إن الموقف الدولي من مسألة التعويضات المتعلقة بالاسترقاق يتغير بسرعة، وحث بريطانيا على تغيير موقفها الحالي بشأن هذه القضية.
وتأتي تصريحات روبنسون خلال لقاء حصري أجرته معه أمس الثلاثاء الصحيفة البريطانية بمناسبة "اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود" وإلغائه الذي حددته اليونيسكو في 23 أغسطس/آب من كل عام.
وقال روبنسون، الذي يُلقي خطابا رسميا اليوم في مكتب عمدة لندن ضمن نشاط لإحياء المناسبة، إن البريطانيين "لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل العمل الوحشي الأفظع، الذي يجسّد وحشية الإنسان تجاه أخيه الإنسان".
وتابع القاضي البارز "لقد تم دفع تعويضات عن أخطاء أخرى، وكان من الواضح أنها دفعت على نحو أسرع بكثير من التعويضات عما أعتبره أعظم فظاعة وأكبر جريمة في تاريخ البشرية: تجارة الرقيق عبر الحيط الأطلسي".
وأعرب روبنسون عن اعتقاده أن بريطانيا لن تستطيع مقاومة التوجه الدولي نحو دفع تعويضات في مسألة الاسترقاق، لأن ذلك مطلب يمليه التاريخ ويفرضه القانون أيضا.
ولعب روبنسون دورا بارزا في كتابة وتجميع تقرير نشر في يونيو/حزيران الماضي تحت عنوان "مجموعة براتل حول التعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي".
ويحدد التقرير، الذي وصف بأنه الأشمل فيما يتعلق بتحليل التعويضات التي ينبغي أن تدفع من قِبل دول إلى دول أخرى، التعويضات التي يجب على 31 بلدا كان يُجلب إليها الرقيق عبر المحيط الأطلسي دفعها للبلدان التي كان مواطنوها يتعرضون للاسترقاق.
ويقدر التقرير، الذي نشرته جامعة جزر الهند الغربية في جامايكا خلال ندوة عقدتها الجمعية الأميركية للقانون الدولي، أن التعويضات المستحقة للبلدان المتضررة من العبودية عبر المحيط الأطلسي تبلغ تريليونات الدولارات.
ويشير إلى أن المملكة المتحدة وحدها مطالبة بدفع مبلغ قدره 24 تريليون دولار لـ14 دولة تعويضا عن تجارة الرقيق التي كانت تمارسها عبر المحيط الأطلسي. وهناك حوالي 9.6 تريليونات دولار من هذا المبلغ على بريطانيا دفعها لجامايكا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تجارة الرقیق
إقرأ أيضاً:
إيفاد يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية
يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري".
وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة "من المزرعة إلى المائدة" طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم.
وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل.
80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف
ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم.
ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة.
ووفقا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب. وقال لاريو: " الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر".
وينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية. وأضاف لاريو: "علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية. ويجب أن نتصدى جماعيا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام".
ومن خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي.
وتعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية. ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين. ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية.
وتعد التحويلات المالية تدفقا ماليا قويا آخر وغالبا ما يجري تجاهله. وفي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية.
وبالنسبة لـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية تدفقا ماليا حيويا. وتمثل التحويلات في 30 بلدا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية. وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعا في أكثر من 50 بلدا. ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال