هل تعلن تونس التقشف الإجباري؟

سرايا - أظهرت تصريحات لوزير المالية في تونس بوادر تقشف إجباري خلال السنوات المقبلة بفعل ضعف الموازنة العامة للبلاد لسنوات مقبلة.

وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن قاطرة النمو في البلاد تكمن في القطاع الخاص، وإن الموازنة محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات

وأكد خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بمحافظات الوسط الغربي أن المالية العمومية محدودة "الموازنة" وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية للدولة.

وأشار سعيد إلى أهمية الاستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو وتحسين التوازنات المالية للدولة.

من جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد التونسي أن مسار الاستثمار وريادة الأعمال في تونس يواجه العديد من الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين وتعقد الإجراءات الإدارية، فضلا عن ضعف البنية التحتية واللوجستية في بعض الجهات والمناطق وصعوبة النفاذ إلى التمويل.

وأكد ضرورة تعميق الحوار وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بالاستثمار العمومي وكذلك الاستثمار الخاص وتساعد الإدارة على التخلص من القيود التي تكبلها حتى تتمكن من تقديم الخدمات بالنجاعة والسرعة المرجوة.

وأكد أن محافظات الوسط الغربي للبلاد لم تنل حقوقها في التنمية، مشدّدا على أن القطاع الخاص لم يستثمر بما فيه الكفاية في هذه المناطق وهو ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين عن أسباب هذا العزوف عن الاستثمار .

وأكد أن وزارته تعمل على أن تكون كل منطقة تمتلك ميزة تنافسية في نشاط معين، عاصمة وطنية.

وأشار إلى أن إقليم الوسط الغربي يملك ميزات تنافسية عديدة، في منظومة الألبان والخضر والغلال واللحوم البيضاء، إضافة إلى الصناعات التحويلية الغذائية، والجبس والرخام، والسياحة الإيكولوجية والاستشفائية والأثرية والتاريخية.

وشدد على ضرورة تنمية الجاذبية لجلب المستثمرين في القطاع الخاص في إقليم الوسط الغربي المتكون من محافظات " القصرين" و"سيدي بوزيد" و"القيروان".

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي حول النمو الاقتصادي والبطالة الصادرة مؤخرا، أن نمو النشاط الاقتصادي لم يتجاوز 0.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية، بينما صعدت نسبة البطالة إلى 15,6 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل/ نيسان ويوليو/ حزيران 2023 مقابل نسبة 15,3 في المائة مسجلة خلال الربع الأول من السنة الحالية.

وقال المعهد في نشرته الدورية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً سلبياً بنسبة -1,3 في المائة، بينما كان قد ارتفع بنسبة 0,7 في المائة خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نمواً بـ1,2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية