تقرير أممي: تصاعد مخيف في الاتجار بالأطفال يشكل تهديدًا عالميًا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
حذر تقرير أممي جديد من “تصاعد مخيف” في معدلات الاتجار بالأطفال، الذين يشكلون نحو 38% من ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم، وسط تقديرات تشير إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من المبلغ عنها.
وقدم التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، تحذيرات جدية بشأن تزايد نسبة الأطفال الضحايا في السنوات الخمس الأخيرة، خاصة بين الفتيات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجريمة ستستمر في الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من قبل الحكومات والمجتمعات الدولية.
كما ألقى الضوء على دور الإنترنت المتزايد في تفاقم الوضع، حيث أشار إلى أن تزايد الوصول إلى الشبكة العالمية قد فاقم من استغلال منصاتها في أنشطة الاتجار بالبشر من قبل المجرمين.
وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في تنامي هذه الجريمة، وهي: زيادة هشاشة الأطفال بسبب الفقر والنزاعات المسلحة، توسع شبكات الاتجار التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة، وارتفاع الطلب على استغلال الأطفال في عدة مجالات.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال من هذه الانتهاكات، التي تهدد مستقبلهم وتعرضهم لمخاطر جمة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استغلال الأطفال الأمم المتحدة الإنترنت الاتجار بالبشر الجرائم الدولية العنف ضد الأطفال الفقر
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.