هوس ترامب بضم كندا.. حلم توسّعي أم مجرّد أداة للضغط؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": هل هو مجرّد تكتيك ذكي للتفاوض أم مسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية أم مجرّد حلم صعب المنال؟ يعد هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا فريدا بشكل يصعب إيجاد تفسير سهل له.
وقال أستاذ العلوم السياسية لدى جامعة جورج واشنطن تود بيلت "أعتقد أن هذا أحد الأمور التي يظن ترامب أن تحقيقها سيكون أمرا لطيفا، لكنه يدرك أن احتمال ذلك أقل من ضئيل".
وأضاف أن "خطابه يهدف على الأرجح إلى اتّخاذ وضعية تفاوضية لا يمكن التنبؤ بها".
والثلاثاء، أعلن الجمهوري البالغ 78 عاما الذي كان على وشك إطلاق حرب تجارية عالمية في الأسابيع الأخيرة، عن رغبته التوسعية مرة أخرى على منصته الاجتماعية "تروث سوشال".
وكتب ترامب أن "الأمر الوحيد المنطقي بالنسبة لكندا هو أن تصبح ولايتنا الواحدة والخمسين العزيزة"، راسما صورة عن مستقبل مشرق بضرائب أقل ومن دون رسوم جمركية وينعم فيه الكنديون بالأمن.
ترك حديث ترامب عن الضم الكنديين في حالة ذهول.
وقال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو الأسبوع الماضي "ما يريد (ترامب) رؤيته هو انهيار كامل للاقتصاد الكندي"، بعدما أعلنت واشنطن عن رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على جميع الواردات الكندية قبل أن تتراجع لاحقا.
أثارت تصريحات ترامب مواقف معادية للولايات المتحدة شمال الحدود حيث بات النشيد الوطني الأمريكي يقابل بصيحات استهجان في المباريات الرياضية.
وأفاد استطلاع للرأي أجراه "معهد ليجيه" هذا الشهر بأن 33 في المئة من الكنديين فقط لديهم رأي إيجابي حيال الولايات المتحدة، مقارنة مع 52 في المائة في يونيو 2024.
وفي الاستطلاع ذاته، قال 77 في المائة من المستطلعين إنهم ينظرون بإيجابية إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي منشوره على "تروث سوشال" الثلاثاء، وصف ترامب الحدود الأميركية الكندية بأنها "خط فاصل اصطناعي رُسم قبل العديد من السنوات".
وتوجّه إلى الكنديين قائلا إنه عندما تختفي الحدود "ستكون لدينا أمّة هي الأكثر أمانا وروعة في العالم. وسيتواصل عزف نشيدكم الوطني الرائع "أوه كندا" لكنه سيمثل الآن ولاية عظيمة وقوية ضمن أعظم أمّة عرفها العالم على الإطلاق!".
يبدو ترامب عازما على إعادة رسم الخرائط، وهو ما اتضح من خلال قراره الذي صدر بعد وقت قصير على تنصيبه بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.
كما طالب علنا بضم جرينلاند وقال إنه يريد استعادة السيطرة على قناة بنما.
وقال بيلت إن "جزءا كبيرا من هذا التوسع الإقليمي (جرينلاند وبنما وكندا) جاء بعد الانتخابات وأعتقد أن أحدا ما أقنعه بأن الرؤساء العظماء يسيطرون على الأراضي باعتبارها إرثا".
وتعهّد ترودو في خطابه الأسبوع الماضي بأن ضم كندا لن يتحقق.
وقال "لن يحدث ذلك إطلاقا.. لن نكون الولاية الـ51 قط".
وبحسب تقرير لنيويورك تايمز، استغل ترامب فرصة المحادثات مع ترودو الشهر الماضي للتشكيك في معاهدة أبرمت عام 1908 وأسست الحدود بين البلدين.
وانتقد الرئيس الأميركي المعروف باهتمامه بموارد المياه الاتفاقات التي تنظم الوصول إلى المياه بين البلدين، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
تمر الحدود الكندية الأميركية شرقا عبر منطقة البحيرات العظمى. وأما غربا، باتّجاه ساحل الهادئ، تعبر الحدود نهر كولومبيا الذي تنظّم معاهدة دولية مفصّلة الوصول إلى المياه فيه.
يرى استاذ الاقتصاد لدى جامعة كارلتون في أوتاوا إيان لي أن من شأن اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وكندا، المرتبطتين اقتصاديا بشكل وثيق، أن يمثّل "تهديدا وجوديا" للكنديين.
وأضاف "لكن بغض النظر عن مدى صراخنا وتعبيرنا عن غضبنا، لا يغير ذلك الواقع"، مؤكدا "نحن الفأر وهم الفيل البالغ وزنه خمسة أطنان. علينا التوصل إلى تسوية والتعامل مع مطالب الولايات المتحدة".
لكن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الذي سيتسلم منصبه الجمعة لا يتفق مع هذا الموقف الانهزامي.
وقال الأحد "على الأمريكيين ألا يخطئوا: في التجارة كما في الهوكي، كندا ستفوز".
وأعلنت أوتاوا امس عن رسوم جمركية جديدة على منتجات أمريكية معيّنة، ردا على رسوم اعتبرتها "غير مبررة ولا منطقية" فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما على 60 شريكا تجاريا بدعوى مكافحة العمل القسري
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريكا تجاريا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية، مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر.
ودخلت الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم عالمية مؤقتة نسبتها 10% استمرت 150 يوما، مع إعفاء البضائع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة حتى الساعة نفسها من يوم 28 يوليو/تموز الجاري، وفق رويترز.
وتشمل الإجراءات اقتصادات تستحوذ مجتمعة على 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، لكنها تستثني مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض الأغذية والمعادن الحيوية والطائرات ومكوناتها، فضلا عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: "تطبق الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن حظرا على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وأضاف أن الإجراءات تستهدف "تصحيح انتهاك لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، بما يحسن وضع العمال في كل مكان"، وفق ما نقلت رويترز.
تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على وارداتها من الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وبريطانيا وترينيداد وتوباغو.
وبررت مذكرة رئاسية أصدرها البيت الأبيض الخميس خفض المعدل لهذه المجموعة باتخاذ بعض دولها إجراءات لحظر واردات العمل القسري أو تعهدها بإقرار مثل هذا الحظر ضمن اتفاقات تجارية مع واشنطن.
إعلانويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بمعدل 10% بعدما قدم التزامات تتعلق بحظر تلك الواردات.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان، فتضاف الرسوم الجديدة إلى التعرفة المطبقة سابقا بحيث يصل المعدل الإجمالي إلى 10%. وإذا كانت التعرفة السابقة تساوي 10% أو تتجاوزها، فلن تفرض رسوم إضافية بموجب الإجراء الجديد.
ويطبق الأسلوب نفسه على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، لكن بسقف إجمالي يبلغ 12.5%.
وبالنسبة للصين، أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم في بكين بأن واشنطن تعتزم إعادة الرسوم المرتبطة بسياسة ترمب التجارية إلى المستوى الإجمالي البالغ 20% والمتفق عليه في هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دون تجاوزه.
وتظل بعض السلع الصناعية الصينية خاضعة كذلك لرسوم بنسبة 25% فرضت خلال الولاية الأولى لترمب.
مسار قانوني بديلاستندت الإدارة في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الممثل التجاري الأمريكي صلاحية التحقيق في ممارسات الحكومات الأجنبية التي تعد غير مبررة أو تمييزية أو تقيد التجارة الأمريكية، واتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم أو قيود على الواردات.
تأتي الخطوة في محاولة لإعادة بناء جانب واسع من سياسة ترمب الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير/شباط الماضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
كان ترمب استخدم ذلك القانون لفرض رسوم "متبادلة" تراوحت بين 10% و50% على معظم دول العالم، في إطار مساعيه لخفض العجز التجاري وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا أن سلطة فرض الرسوم تنتمي أساسا إلى الكونغرس، وأن قانون الطوارئ لا يتضمن تفويضا واضحا للرئيس بفرض تعريفات غير محددة من حيث النطاق أو القيمة أو المدة.
لكن المادة 301، بخلاف قانون الطوارئ، تنص صراحة على إمكان فرض رسوم، وتلزم الإدارة بإجراء تحقيقات ومشاورات وعقد جلسات استماع ونشر النتائج، مما يمنح الإجراءات الجديدة أساسا قانونيا يُرجح أن يكون أكثر قدرة على مواجهة الطعون القضائية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد بدأ في 12 مارس/آذار الماضي 60 تحقيقا بشأن سياسات الشركاء التجاريين تجاه واردات العمل القسري، وفي يونيو/حزيران، خلص إلى أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا، وأن 6 اقتصادات أخرى هي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان تملك حظرا لكنها لا تطبقه بفاعلية.
واعتبر المكتب أن غياب الحظر يسمح للشركات التي تستخدم العمل القسري بخفض تكاليفها، ويضع المنتجين الأمريكيين في منافسة غير عادلة داخل الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.
وعقدت الإدارة جلسات استماع أيام 7 و8 و9 يوليو/تموز، وتلقت أكثر من 1600 تعليق مكتوب واستمعت إلى شهادات أكثر من 100 شخص، قبل اعتماد الرسوم والاستثناءات، بحسب مذكرة البيت الأبيض.
استثناءاتاستثنت الإدارة المواد الخام التي قد يؤدي إخضاعها للرسوم إلى نقص المعروض المحلي، والسلع التي يمكن أن يتسبب ارتفاع تكلفتها في اضطراب واسع للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى المنتجات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة.
إعلانوتشمل الاستثناءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية، فضلا عن السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس التي تخضع لتعريفات منفصلة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.
كما وجه ترمب بإنشاء حصص جمركية خاصة لواردات المنسوجات والملابس من بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، وستسمح الآلية بدخول كميات محددة من هذه السلع من دون رسوم المادة 301، حسب حجم شراء كل دولة للقطن ومدخلات النسيج الأمريكية.
ومن المقرر أن يصبح إنشاء هذه الحصص ممكنا بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا للبيت الأبيض.
اعتراضات دوليةأثارت الرسوم احتجاجات من عدد من الشركاء التجاريين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مبررات واشنطن "لا تستند إلى أساس حقيقي"، مشيرة إلى أن دول التكتل تطبق قوانين للعمل وظروف توظيف أكثر حماية في جوانب عدة من القواعد الأمريكية.
ووصفت أستراليا والبرازيل الإجراءات بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، بينما أكدت النرويج أنه "لا أساس" لهذه الرسوم. كما انتقدت كندا ما وصفته بالتعريفات الأحادية، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما أخرى على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار.
ورفض مسؤول كبير في إدارة ترمب القول إن رسوم العمل القسري مجرد بديل للتعريفات العالمية التي انتهى العمل بها، رغم تطابق توقيت انتهاء الرسوم السابقة وبدء الجديدة وتشابه معدلاتها واتساع نطاق الدول المشمولة.
وقال المحامي المتخصص في التجارة والمسؤول السابق بوزارة التجارة الأمريكية ريان ماجيروس إن الاعتراض القضائي على الإجراءات الجديدة قد يكون أكثر صعوبة، لأن المادة 301 صمدت أمام طعون سابقة، ولأن المحاكم قد تتردد في تقييد إجراءات تعلن الإدارة أن هدفها مكافحة العمل القسري، وفقا لرويترز.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط