تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
جدة : البلاد
كشفت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة اليوم (الخميس) ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر2023.
وخلال جلسات الاستماع العامة في جنيف قالت اللجنة: «جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، مؤكدة أنها تمتلك أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية».
وأشارت اللجنة إلى أن جيش الاحتلال دمّر بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرض حصارا في الوقت نفسه، ومنع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة، مبيناً أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وذكرت اللجنة بأنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها، منددة بالتجاهل والإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتكابها أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأوضحت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة، مشددة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات تقرير أممي جرائم إبادة جماعية غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الإغلاق والحواجز.. كيف يُحيل الاحتلال الصهيوني حياة الفلسطينيين في الضفة جحيمًا؟
الثورة / وكالات
مع بدء عدوانها على إيران قبل أيام، حولت سلطات الاحتلال الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، حيث أغلقت الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم معاناتهم.
ولليوم الخامس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل ومخارج محافظات الضفة، في خطوة وصفها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان بأنها “عقوبة جماعية ممنهجة”، تهدف إلى تقويض الحياة المدنية وشل الحركة بين القرى والمدن.
ويشدد شعبان لوكالة لأناضول، على أن منظومة الإغلاق الإسرائيلية تمثل اعتداء فادحا على الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين، وعلى رأسها حرية التنقل وتلقي العلاج.
ويشير إلى أن تعمد سلطات الاحتلال إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض، بينما تبقيها مفتوحة أمام المستوطنين، “في تكريس إضافي لنظام الفصل العنصري”، مبينا أن عدد الحواجز والبوابات والعوائق العسكرية تجاوز 898 حاجزًا بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، معظمها مغلق أمام الفلسطينيين.
ويتزامن تشديد الإغلاق الإسرائيلي في الضفة الغربية مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، وشن عدوان سافر على إيران، في إطار سياسة إسرائيلية لطالما استخدمت التصعيد الأمني والعسكري كذريعة لفرض مزيد من القيود على الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
طوابير طويلة
ويظهر الرصد الميداني لواقع الضفة، انتشارًا واسعًا للحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل عدة مدن، بعضها مغلق تماما ببوابات حديدية، وأخرى تشهد طوابير طويلة من المركبات وسط تفتيش دقيق.
فعند المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة، تصطف المركبات في طابور مزدوج يمتد لمئات الأمتار، حيث يضطر المواطنون للانتظار لساعات أمام المدخل الوحيد المفتوح من أجل دخول المدنية، كما يؤكد أحمد عبادة الذي يعمل سائق شاحنة لنقل البضائع.
ويضيف للأناضول: “يعمل الجنود على تفتيش المركبات والبطاقات الشخصية، الأمر الذي يتسبب بتأخير وإعاقات”، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية “حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم وسجون كبيرة”.
ويشير عبادة إلى أنه اضطر خلال اليومين الماضيين إلى سلوك طرق ترابية وجبلية محفوفة بالمخاطر لتأمين إيصال المواد الغذائية إلى الأسواق.
احتجاز المركبات
وعلى مدخل بلدة “بديا” غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، والذي أغلق ببوابة حديدية منذ الجمعة، احتجز الجيش الإسرائيلي عددا من الشاحنات، وصادر مفاتيح بعضها.
ويقول ساجي الظاهر، وهو سائق شاحنة لنقل المواد الغذائية للأناضول: “كنت أفرغ الحمولة لمركبة في الجهة الأخرى من البوابة، وفجأة حضر الجنود وصادروا المفاتيح وتركوني واقفًا في الشارع”.
ويتابع: “المنطقة محاصرة بالكامل، ولا سبيل للوصول إلى الجهة الأخرى. هناك سكان ينتظرون هذه الحمولة، ولا يمكنني تلبية احتياجاتهم”. ويضيف: “أنتظر هنا منذ ساعة، ولا أعلم متى سيفرج عني أو إن كان سيتم الاعتداء علي. هذه منطقة استيطانية وقد أتعرض لأي خطر”.
ووثقت العديد من المقاطع المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي عشرات الفلسطينيين، بينهم طلبة وعمال وموظفون، وهم يتنقلون سيرًا على الأقدام من مركبة إلى أخرى عبر بوابات مغلقة، في محاولة لتجاوز الحواجز والوصول إلى أماكن عملهم.
ويقول ناصر عبد الله، أحد الموظفين العالقين: “منذ أيام لم أتمكن من الوصول إلى عملي، لا خيار أمامي سوى السير على الأقدام والتنقل من مركبة إلى أخرى”.
ويضيف: “هذا المشهد يعيدني إلى فترة انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004، لكنه اليوم أكثر قسوة وصعوبة بسبب طبيعة الإغلاق وانتشاره الواسع”.
ويواجه الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية صعوبات يومية في التنقل، نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية المشددة التي تطال معظم المداخل الرئيسية للمدن والبلدات.
سياسة تصنع أزمات
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، تعتمد سلطات الاحتلال سياسة إغلاق الطرق ونصب الحواجز كأداة للسيطرة الأمنية على الضفة الغربية، حيث أنشأت منظومة معقدة من البوابات والمعابر ونقاط التفتيش التي تتحكم بحركة الفلسطينيين بين المدن والقرى، وتستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للعقاب الجماعي بعد أي توتر أمني أو تصعيد سياسي.
وتؤثر الإغلاقات المتكررة والحواجز العسكرية بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تعيق حركة البضائع والعمال وتؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص الفلسطيني، فضلًا عن تفاقم الأزمات في قطاعات مثل الزراعة والتجارة والصحة، نتيجة صعوبة الوصول إلى الأسواق والمرافق الأساسية.
ويشار إلى أن هذا الإغلاق يتزامن مع بدء الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 شهيدًا و1277 جريحا، وفق معطيات رسمية إيرانية.
وردت إيران على العدوان، بسلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و25 قتيلا و592 مصابا، وفق معطيات إسرائيلية رسمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام