تقرير جديد: قفزة حوثية إلى الأمام في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ ترجمة خاصة:
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم الخميس، نقلاً عن تقرير أن هناك جهود تهريب مكونات خلايا الوقود الهيدروجينية إلى اليمن والتي من شأنها أن توفر لمقاتلي الحوثيين قفزة تكنولوجية إلى الأمام.
وعلى مدى أكثر من عام، هاجم المتمردون الحوثيون في اليمن السفن التجارية والسفن الحربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار والزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.
أوقف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم إلى حد كبير بعد توصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال في يناير/كانون الثاني. لكن الأدلة التي فحصها باحثون في مجال الأسلحة تُظهر أن المتمردين ربما اكتسبوا تقنيات جديدة تُصعّب اكتشاف الطائرات المسيّرة، وتُساعدها على التحليق لمسافات أبعد.
ونقلت نيويورك تايمز عن تيمور خان، المحقق في مركز أبحاث التسلح في الصراعات، وهي مجموعة بريطانية تحدد وتتبع الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب في جميع أنحاء العالم قوله: “قد يمنح ذلك الحوثيين عنصر المفاجأة ضد القوات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية إذا استأنفوا أيًا من هذه الصراعات”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سافر خان إلى جنوب غرب اليمن لتوثيق أجزاء من نظام خلية وقود الهيدروجين التي عثرت عليها القوات الحكومية في قارب صغير قبالة الساحل، إلى جانب أسلحة أخرى معروف أن مقاتلي الحوثيين يستخدمونها.
تنتج خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء من خلال تفاعل الأكسجين في الهواء مع الهيدروجين المضغوط عبر سلسلة من الصفائح المعدنية المشحونة. وتُطلق هذه الخلايا بخار الماء، لكنها تُصدر حرارةً أو ضوضاءً قليلة.
تستطيع طائرات الحوثيين المسيرة، التي تعمل بالطرق التقليدية، كمحركات حرق الغاز أو بطاريات الليثيوم، أن تقطع مسافة 750 ميلًا تقريبًا. لكن خلايا وقود الهيدروجين ستمكنها من قطع ثلاثة أضعاف هذه المسافة، مما يجعل اكتشافها بواسطة أجهزة الاستشعار الصوتية والأشعة تحت الحمراء أكثر صعوبة.
نشرت منظمة أبحاث تسليح الصراعات نتائجها في تقرير صدر يوم الخميس. وفحصت المنظمة وثائق شحن تُظهر أن مكونات خلايا الوقود صُنعت من قِبل شركات صينية تُعلن عن استخدامها في الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى خزانات هيدروجين مضغوطة مُصنّفة خطأً على أنها أسطوانات أكسجين.
قال السيد خان إنه من غير الممكن حتى الآن معرفة ما إذا كانت هذه العناصر قادمة مباشرةً من الصين. لكن مصدرًا جديدًا لمكونات الأسلحة قد يمنح الحوثيين دفعةً استراتيجية.
قال السيد خان إن شحنات الأسلحة الحوثية المُعترضة في البحر عادةً ما تكون مُصنّعة في إيران أو مُرسلة منها. وأضاف: “إذا كان الحوثيون قد حصلوا على هذه الأسلحة من تلقاء أنفسهم، فإن الشحنة التي رأيناها تُشير إلى سلسلة توريد جديدة من الأسواق التجارية، مما يزيد من اكتفائهم الذاتي، بدلاً من الاعتماد فقط على داعميهم في المنطقة”.
اعترضت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، القارب الذي تفقده السيد خان في البحر في أغسطس/آب. وشملت العناصر التي عُثر عليها على متنه صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة مُصنّعة في أوروبا لتشغيل صواريخ كروز، ورادارات، وأجهزة تتبع السفن، بالإضافة إلى مئات الطائرات التجارية المُسيّرة، بالإضافة إلى أجزاء خلايا وقود الهيدروجين.
الطاقة الكهربائية المعتمدة على الهيدروجين باستخدام خلايا الوقود تعود لعقود، وقد استخدمتها ناسا خلال مهمات أبولو. وظهر استخدامها لتشغيل الطائرات العسكرية بدون طيار في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
في السنوات التي تلت ذلك، ازداد استخدام طاقة الهيدروجين في الطائرات العسكرية بدون طيار. وقد جعلتها قدرتها على توسيع نطاقها جذابة للاستخدامات التجارية، مثل فحص خطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء ومزارع الرياح البحرية، وفقًا لأندي كيلي من شركة إنتيليجنت إنرجي ، وهي شركة بريطانية تُصنّع خلايا وقود الهيدروجين المستخدمة في الطائرات بدون طيار، والتي تبيعها الآن العديد من الشركات الأمريكية لوزارة الدفاع.
قال السيد كيلي: “كلما طالت مدة بقائها في الجو، زادت قدرتها على جمع البيانات. إنها أساسية للاستطلاع بعيد المدى”.
وأضاف أن أنظمة الهيدروجين قادرة على تخزين طاقة أكبر بثلاث مرات من بطاريات الليثيوم ذات الوزن المماثل، مما يسمح لمشغل الطائرة بدون طيار بحمل المزيد من الوزن لمسافة أطول.
وأضاف كيلي أن خلايا الوقود تنتج أيضًا اهتزازات قليلة لتحريك كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الأخرى على طائرة بدون طيار للمراقبة، مضيفًا أنه يمكن إعادة استخدامها مرات عديدة أكثر من البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة عادة لدفع الطائرات بدون طيار.
ورفض مركز أبحاث التسلح في الصراعات تسمية الشركات الصينية التي صنعت المكونات التي تم العثور عليها بالقرب من اليمن، وهي السياسة التي تضمن قدرة باحثيها على العمل بشكل خاص مع الشركات لتحديد كيف وصلت منتجاتها إلى أيدي كيانات مختلفة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: خلایا الوقود إلى الأمام بدون طیار فی البحر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كما تُمارس في عُمان
يختلف العالم في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويحكم هذا التعاطي الكثير من المحددات الثقافية والأيديولوجية. فهناك من يعلي من شأن الشعارات وهناك من يعطي التطبيق العملي للحقوق أولوية كبرى وهناك من يجمع بين الجانبين، وهناك من يتعامل مع حقوق الإنسان بازدواجية وطنية وجغرافية وأيديولوجية ولونية.
ويبقى أن جوهر حقوق الإنسان يتمثل في صون كرامته وتحسين سبل حياته والاستمرار في توسيع خياراته.. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تنافس مفاهيمي بقدر ما يحتاج إلى دولة تعمل على أساس أن الإنسان هو غاية كل ما تقوم به، وما تسنه من قوانين وتشريعات. وكل الحقوق الواردة في القوانين والشرائع الدولية تقاس بمقدار أثرها على حياة الناس وبمقدار عدالتها في التطبيق وعدم التمييز على أساس الجغرافيا أو الدين أو العرق أو اللون، فالخدمة تصبح حقا حين تكون مضمونة الإتاحة، واضحة الإجراء، قابلة للمساءلة.
وتبذل سلطنة عُمان إمكانياتها لتحويل حقوق الإنسان إلى واقع حياتي من شأنه أن يرتقي بحياة الإنسان ومعيشته، ويفتح أمامه الكثير من الخيارات والآفاق عبر توفير التعليم المدرسي والجامعي والتقني والتدريب. وتضع الدولة تطوير ذلك والرقي به في مقدمة أولوياتها الوطنية. وكذلك تبذل جهودا كبيرة في تطوير القطاع الصحي وجعله متاحا بالقرب من الجميع قدر الإمكان، بل إنها تعمل بلا كلل في توفير الأمان الصحي عبر برامج التحصين ضد الكثير من الأمراض السارية والمزمنة وتوفير اللقاحات بشكل مجاني. وما حدث خلال جائحة فيروس كورونا يعطي درسا راسخا في هذا الجانب؛ فرغم غلاء وصعوبة الحصول على اللقاحات في تلك اللحظة الصعبة من لحظات التاريخ إلا أن الدولة أخذت على عاتقها توفيره للجميع عمانيين ووافدين في تطبيق عملي لحقوق الإنسان الصحية في لحظة فارقة.
ومن بين الحقوق التي تحرص عُمان على توفيرها للإنسان موضوع الحماية الاجتماعية والرعاية، وتوفير بيئة آمنة وصالحة للحياة في سياقها البيئي أو سياقها الأمني، وتوفير الخدمات لتكون مجاورة لمكان استقرار الجميع. وحق الإنسان في حفظ وصون تراثه وتاريخه وتثبيته في بيئته الجغرافية. وتعتني عُمان بحق بناء وتطوير البنية الأساسية وإيصالها لكل مكان في الجغرافية العمانية الصعبة والمعقدة. ولا تنظر الدولة لهذه الخطوط من التنمية في معزل عن حق الصحة والتعليم، فهي لا توفر فقط الصحة والتعليم ولكنها، أيضا، تسهل الوصول لها عبر شبكة تنمية متطورة وحديثة؛ فهي وسيلة ليصل بها الإنسان إلى مدرسته وجامعته ومقر عمله أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة تربطه بها أي مصلحة.
وتعمل الدولة على تطوير الحقوق السياسية المستمدة من ثقافة المجتمع وتاريخه مثل حقه في التعبير عن رأيه والمشاركة السياسية عبر المجالس المتخصصة، وتسعى إلى تطوير آلياتها بما يدعم الاستقرار ويُوسّع المشاركة ضمن الأطر المؤسسية.
وعندما تكرس وسائل الإعلام جهودها لمناقشة كل هذا في خطابها الإعلامي فهي تذهب مباشرة إلى الجانب العملي التطبيقي منها بعيدا عن الاستغراق في الشعارات التي لا تصمد أمام التطبيق العملي. ولهذا، من يختزل حقوق الإنسان في اللغة والخطاب قد لا يرى العمل اليومي حقا؛ لأنه يبحث عن الشعار لا عن الأثر. وعندما تناقش الصحافة قصورا في أي من هذه الخدمات فهي في الحقيقة تناقش قصورا في هذه الحقوق وفي آليات تطبيقها وممارستها.
لكن هذه الصورة ليست معزولة عن التحديات، فكل منظومة خدمات تواجه الكثير من الضغوطات، ضغوطات السكان، وتنوع الاحتياجات، وتقلب الموارد، وتفاوت المناطق.. وتفاوت الثقافات في التعامل مع بعض الحقوق وحدودها وفهم معناها. لكن معيار الحقوق هنا يقرأ من خلال فهم ما إذا كانت السياسات تسير نحو توسيع حياة الناس أم تضييقها؟ هل تُنظَّم الموارد بحيث تُقدم الضروريات بوصفها ضمانات، أم تُترك لتنازع الحظوظ؟
ولذلك نستطيع أن نقرأ حقوق الإنسان في عُمان من هذه الزاوية العملية، الزاوية التي ترى فيها الدولة الإنسان مركزا لكل ما تقوم به. وهذا منجز، ويحتاج إلى حماية، وحمايته تتحقق عبر تحسين جودة هذه الحقوق، التعليم والصحة والقضاء وما يتضمنه من عدالة، وتوفير فرص عمل لحياة كريمة، والصحافة والخدمات الأساسية الأخرى التي تحولت اليوم إلى خدمات لا غنى عنها مثلها مثل التعليم والصحة. وكل إنجاز من هذه الإنجازات يقرب الدولة من حياة الإنسان. وحين يناقش كل هذا، في سياق التطوير أو في سياق الحماية إنما تناقش حقوق الإنسان ولكن بمعنى معيشي وليس معنى شعاراتي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره