تقرير جديد: قفزة حوثية إلى الأمام في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ ترجمة خاصة:
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم الخميس، نقلاً عن تقرير أن هناك جهود تهريب مكونات خلايا الوقود الهيدروجينية إلى اليمن والتي من شأنها أن توفر لمقاتلي الحوثيين قفزة تكنولوجية إلى الأمام.
وعلى مدى أكثر من عام، هاجم المتمردون الحوثيون في اليمن السفن التجارية والسفن الحربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار والزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.
أوقف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم إلى حد كبير بعد توصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال في يناير/كانون الثاني. لكن الأدلة التي فحصها باحثون في مجال الأسلحة تُظهر أن المتمردين ربما اكتسبوا تقنيات جديدة تُصعّب اكتشاف الطائرات المسيّرة، وتُساعدها على التحليق لمسافات أبعد.
ونقلت نيويورك تايمز عن تيمور خان، المحقق في مركز أبحاث التسلح في الصراعات، وهي مجموعة بريطانية تحدد وتتبع الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب في جميع أنحاء العالم قوله: “قد يمنح ذلك الحوثيين عنصر المفاجأة ضد القوات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية إذا استأنفوا أيًا من هذه الصراعات”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سافر خان إلى جنوب غرب اليمن لتوثيق أجزاء من نظام خلية وقود الهيدروجين التي عثرت عليها القوات الحكومية في قارب صغير قبالة الساحل، إلى جانب أسلحة أخرى معروف أن مقاتلي الحوثيين يستخدمونها.
تنتج خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء من خلال تفاعل الأكسجين في الهواء مع الهيدروجين المضغوط عبر سلسلة من الصفائح المعدنية المشحونة. وتُطلق هذه الخلايا بخار الماء، لكنها تُصدر حرارةً أو ضوضاءً قليلة.
تستطيع طائرات الحوثيين المسيرة، التي تعمل بالطرق التقليدية، كمحركات حرق الغاز أو بطاريات الليثيوم، أن تقطع مسافة 750 ميلًا تقريبًا. لكن خلايا وقود الهيدروجين ستمكنها من قطع ثلاثة أضعاف هذه المسافة، مما يجعل اكتشافها بواسطة أجهزة الاستشعار الصوتية والأشعة تحت الحمراء أكثر صعوبة.
نشرت منظمة أبحاث تسليح الصراعات نتائجها في تقرير صدر يوم الخميس. وفحصت المنظمة وثائق شحن تُظهر أن مكونات خلايا الوقود صُنعت من قِبل شركات صينية تُعلن عن استخدامها في الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى خزانات هيدروجين مضغوطة مُصنّفة خطأً على أنها أسطوانات أكسجين.
قال السيد خان إنه من غير الممكن حتى الآن معرفة ما إذا كانت هذه العناصر قادمة مباشرةً من الصين. لكن مصدرًا جديدًا لمكونات الأسلحة قد يمنح الحوثيين دفعةً استراتيجية.
قال السيد خان إن شحنات الأسلحة الحوثية المُعترضة في البحر عادةً ما تكون مُصنّعة في إيران أو مُرسلة منها. وأضاف: “إذا كان الحوثيون قد حصلوا على هذه الأسلحة من تلقاء أنفسهم، فإن الشحنة التي رأيناها تُشير إلى سلسلة توريد جديدة من الأسواق التجارية، مما يزيد من اكتفائهم الذاتي، بدلاً من الاعتماد فقط على داعميهم في المنطقة”.
اعترضت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا، القارب الذي تفقده السيد خان في البحر في أغسطس/آب. وشملت العناصر التي عُثر عليها على متنه صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة مُصنّعة في أوروبا لتشغيل صواريخ كروز، ورادارات، وأجهزة تتبع السفن، بالإضافة إلى مئات الطائرات التجارية المُسيّرة، بالإضافة إلى أجزاء خلايا وقود الهيدروجين.
الطاقة الكهربائية المعتمدة على الهيدروجين باستخدام خلايا الوقود تعود لعقود، وقد استخدمتها ناسا خلال مهمات أبولو. وظهر استخدامها لتشغيل الطائرات العسكرية بدون طيار في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
في السنوات التي تلت ذلك، ازداد استخدام طاقة الهيدروجين في الطائرات العسكرية بدون طيار. وقد جعلتها قدرتها على توسيع نطاقها جذابة للاستخدامات التجارية، مثل فحص خطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء ومزارع الرياح البحرية، وفقًا لأندي كيلي من شركة إنتيليجنت إنرجي ، وهي شركة بريطانية تُصنّع خلايا وقود الهيدروجين المستخدمة في الطائرات بدون طيار، والتي تبيعها الآن العديد من الشركات الأمريكية لوزارة الدفاع.
قال السيد كيلي: “كلما طالت مدة بقائها في الجو، زادت قدرتها على جمع البيانات. إنها أساسية للاستطلاع بعيد المدى”.
وأضاف أن أنظمة الهيدروجين قادرة على تخزين طاقة أكبر بثلاث مرات من بطاريات الليثيوم ذات الوزن المماثل، مما يسمح لمشغل الطائرة بدون طيار بحمل المزيد من الوزن لمسافة أطول.
وأضاف كيلي أن خلايا الوقود تنتج أيضًا اهتزازات قليلة لتحريك كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الأخرى على طائرة بدون طيار للمراقبة، مضيفًا أنه يمكن إعادة استخدامها مرات عديدة أكثر من البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة عادة لدفع الطائرات بدون طيار.
ورفض مركز أبحاث التسلح في الصراعات تسمية الشركات الصينية التي صنعت المكونات التي تم العثور عليها بالقرب من اليمن، وهي السياسة التي تضمن قدرة باحثيها على العمل بشكل خاص مع الشركات لتحديد كيف وصلت منتجاتها إلى أيدي كيانات مختلفة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: خلایا الوقود إلى الأمام بدون طیار فی البحر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة