في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن دبلوماسيين بارزين من إيران وروسيا والصين بدأوا، اليوم الجمعة، اجتماعات في العاصمة الصينية بكين لمناقشة القضايا النووية الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، ورفض إيران الدخول في مفاوضات تحت الضغط الأمريكي.
يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما وصفه بـ"الأوامر الأمريكية" لاستئناف الحوار حول برنامج بلاده النووي، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تدخل في مفاوضات قسرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وجه رسالة إلى القيادة الإيرانية يقترح فيها إجراء محادثات، وسط مخاوف غربية من أن إيران تقترب بسرعة من امتلاك قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية.
المفاوضات غير المباشرةفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الدخول في أي حوار في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أن المفاوضات يجب أن تتم في ظروف متكافئة لضمان تحقيق نتائج فعالة، مضيفًا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فإننا سنتفاوض من موقع ضعف ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد أو تشبث بالمبادئ، بل مسألة فنية بحتة".
وأشار إلى أن إيران تعمل على تعزيز دعم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، مؤكدًا أن المشاورات بين طهران وروسيا والصين والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) تشهد تكثيفًا لضمان موقف أقوى في مواجهة الضغوط الأمريكية.
خطة جديدةمن ناحية أخرى، كشف عراقجي عن مقترح جديد لحل المشاكل العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجية تفاوضية تتسم بالمرونة والعدالة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على بلاده.
وأضاف أن إيران وضعت خطة تفاوضية محكمة، وأن أي مفاوضات مع واشنطن تتم بشكل غير مباشر عبر قناة تضم ثلاث دول أوروبية، وهو ما يعكس إصرار طهران على الحفاظ على موقفها التفاوضي المستقل.
العودة إلى الاتفاق النووييذكر أن إيران كانت قد توصلت إلى اتفاق نووي عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث وافقت على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن في عام 2018، انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإعادة فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا واشنطن الصين بكين طهران الملف النووي الإيراني إيران المزيد أن إیران
إقرأ أيضاً:
بين التهديد والتفاوض.. تفاصيل موقف واشنطن من النووي الإيراني
واشنطن- بعد 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجولة السادسة وسط تصاعد التوترات وتحوّل في الخطاب السياسي الأميركي.
وفي حين بدا ترامب منذ استئناف المفاوضات مطلع العام الجاري واثقا من أن سياسة "الضغط الأقصى" ستدفع إيران سريعا لتقديم تنازلات، إذ بدأت نبرة تصريحاته تتغير مع تعثّر الجولات وتباطؤ التقدم.
ومع تسارع وتيرة تخصيب اليورانيوم في طهران، وتذبذب لهجة واشنطن بين التهديد والتلميح إلى اتفاق مؤقت، تحاول الجزيرة نت عبر 4 أسئلة محورية تفكيك تطورات الموقف الأميركي، وتحولات الخطاب السياسي، وموقف إيران، ودور الحلفاء الإقليميين في هذه المعادلة المعقدة.
ما هي خلفية المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران؟بدأت المفاوضات في أعقاب انسحاب أميركا من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وبعد الانسحاب، أعادت واشنطن فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، استهدفت قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك والصناعات الثقيلة، كما استبعدت إيران من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، مما أدى إلى شلل اقتصادي كبير وتدهور قيمة عملتها الوطنية.
إعلانوردا على ذلك، تراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها النووية، مما دفع إدارة ترامب للسعي نحو اتفاق جديد يكون أكثر صرامة، ويدمج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ والنفوذ الإقليمي لإيران، وتُعتبر المفاوضات الجارية بمثابة محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة، بعد فشل الاتفاق الأصلي وتصاعد سياسة "الضغط الأقصى" التي تبنّتها واشنطن.
كيف تغيّر الموقف والخطاب الأميركي تجاه إيران خلال الجولات التفاوضية؟منذ انطلاق الجولة الأولى، تمسّكت إدارة ترامب بسياسة "الضغط الأقصى"، مطالبة بعودة إيران الكاملة إلى التزاماتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات، وكان الخطاب في هذه المرحلة صارما، يصوّر إيران كجهة غير جديرة بالثقة، ويروّج للعقوبات كأداة ردع رئيسية.
لكن مع تقدم الجولات، بدأ الموقف الأميركي يتغيّر، ففي الجولة الثالثة، أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى انفتاح واشنطن على تقديم حوافز محدودة، مثل تخفيف جزئي للعقوبات غير النووية، في مجالات مثل التمويل والطاقة، مقابل التزام إيران بتجميد التخصيب عند مستويات منخفضة. ورغم أن هذه الخطوة لم تُعلن رسميا، فإنها مثّلت تحوّلا في مقاربة واشنطن، من الصدام المطلق إلى اختبار مسار مرحلي.
وأصبح هذا التحوّل أكثر وضوحا في الجولة الخامسة، فقد صرّح ترامب بأنه "أقل ثقة" في إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولمّح إلى أن بلاده "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأي ثمن". كما لوّح لبدائل أخرى بينها الخيار العسكري إذا لم تُبد إيران تجاوبا، لكن واشنطن استمرت في الحديث عن "اتفاق مؤقت" كإطار محتمل لتفادي التصعيد.
وعلى صعيد مواز، اتّهمت الإدارة الأميركية طهران باتباع "تكتيكات مماطلة وتأجيل"، خاصة بعد الجولة 5، حيث تأخرت الردود الإيرانية على المقترحات الأميركية، وهو ما فُسِّر في واشنطن كمحاولة لإطالة أمد المفاوضات دون تقديم تنازلات.
إعلانوتعزّز هذا التصعيد في الخطاب خلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الثلاثاء، حين أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية المنتهية ولايته، الجنرال مايكل كوريلا، أن الجيش الأميركي قدّم للبيت الأبيض "سلسلة من الخيارات" للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، مشدّدا على أن واشنطن مستعدة "لاستخدام قوة ساحقة إذا لزم الأمر"، لحماية مصالحها وحلفائها في المنطقة.
ويرى خبراء أن هذا التزاوج بين الخطاب الدبلوماسي المرن والتهديدات العسكرية يعكس ما تحاول إدارة ترامب الحفاظ عليه، إبقاء باب التفاوض مفتوحا دون إسقاط خيار القوة.
ماذا تقول إيران عن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصّب وبرنامجها النووي؟
تشير أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تمتلك حاليا 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدا من العتبة التقنية اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
كما بلغ إجمالي مخزونها من اليورانيوم المخصب بجميع درجاته نحو 9247.6 كيلوغراما، ما يعكس تسارعا لافتا في تجاوز الحدود التي نص عليها اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي.
ومع القلق الدولي المتصاعد من هذا التوسع، تؤكد طهران أن برنامجها النووي يظل سلميا وخاضعا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصرّ على تقديمه كورقة تفاوضية لا كورقة تهديد، معتبرة أن أي اتفاق جديد يجب أن يعترف بحقّها في التخصيب.
وحول هذا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، إن "التوصل إلى اتفاق نووي جديد بات في متناول اليد"، لكنه اشترط لتحقيق ذلك رفع العقوبات بشكل فعلي وضمان اعتراف دولي بـ"حق إيران السيادي في التخصيب تحت الإشراف الدولي".
تصريحات عراقجي جاءت في وقت تحذّر فيه واشنطن من مماطلة إيرانية، وتبقي على الطاولة خيار التلويح بالقوة، مما يبرز التباعد بين الموقفين رغم استمرار المساعي الدبلوماسية.
رغم التحالف الوثيق بين أميركا وإسرائيل، تكشف مقاربة البلدين للملف النووي الإيراني عن تباين واضح في الأولويات والوسائل. فبينما تسعى واشنطن -ولو بتحفظ- إلى تسوية دبلوماسية عبر مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ترفض إسرائيل بشكل قاطع أي اتفاق يبقي لإيران قدرة على التخصيب تحت رقابة دولية.
وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا، وتتبنى نهجا أكثر تشددا، إذ لا تستبعد شنّ عمل عسكري منفرد إذا رأت أن طهران تقترب من العتبة النووية. وقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- مؤخرا أن إسرائيل "لن تنتظر المجتمع الدولي" إذا شعرت بأن أمنها مهدد.
وعلى مستوى الخليج، تلعب دول مثل سلطنة عمان وقطر دور الوسيط النشط، مؤيدة لحوار مباشر بين واشنطن وطهران، في حين تبدي السعودية والإمارات دعما مشروطا للتفاوض، شرط ألّا يؤدي أي اتفاق إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران