«التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، بضرورة تكثيف الجهود الدولية واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم من دون أي عوائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات ضدهم في المستقبل.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف في إطار النقاش السنوي حول حقوق الطفل مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وشدد السفير الهين على أن ما يعيشه الأطفال الفلسطينيون بتعرضهم لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة هو مثال صارخ عن ضعف الاستجابة الدولية في حماية حقوق الطفل خلال الأزمات.
وأعرب عن أسف دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الوضعية الهشة التي يعيشها فئة من الأطفال في العديد من الدول وتعرض حقوقهم لتهديد مباشر خاصة في زمن الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث الطبيعية.
وحذر من المخاطر المستمرة التي تهدد سلامة العديد من الأطفال الجسدية والنفسية والصحية كسوء التغذية وتفشي الأمراض والانقطاع عن التعليم وأضرار أخرى طويلة الأمد.
وأكد السفير الهين على انخراط دول المجلس في كافة المبادرات الدولية التي تهدف لحماية الطفل وتأخذ على عاتقها مسؤولية توفير المساعدات للأطفال حول العالم خاصة خلال الأزمات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأطفال الفلسطينيون فلسطين مجلس التعاون الخليجي مجلس حقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.