واشنطن تطرد سفير جنوب أفريقيا وتتهمه بـكراهية ترامب
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الجمعة- أن الولايات المتحدة طردت سفير جنوب أفريقيا لدى واشنطن، متهما إياه بأنه "يكره البلاد ورئيسها" دونالد ترامب.
وقال روبيو في منشور على "إكس" إن سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول شخص "لم يعد موضع ترحيب" في الولايات المتحدة، مضيفا أنه "سياسي مثير للفتنة العرقية".
واعتبر روبيو أنه ليس لديه ما يناقشه معه (رسول)، ولذلك فهو "غير مرغوب فيه".
والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة الـ20 هذا الشهر في جنوب أفريقيا، متهما حكومة الدولة المضيفة باتباع جدول أعمال "معادٍ للولايات المتحدة".
وقال روبيو حينها إن جنوب أفريقيا "تفعل أشياء سيئة جدا"، متهما بريتوريا بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة، كذلك استخدامها قمة الـ20 للترويج للتضامن والمساواة والاستدامة، على حد وصفه.
وتثير مسألة ملكية الأراضي جدلا سياسيا كبيرا في جنوب أفريقيا بسبب إرث الحقبة الاستعمارية وفترة الفصل العنصري عندما تم تجريد السود من أراضيهم وحرمانهم من حقوق الملكية.
كما وقّع الرئيس الأميركي في فبراير/شباط الماضي أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لدولة جنوب أفريقيا، وهاجم سياسة بريتوريا الخارجية، خاصة في ما يتعلق بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.