زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أقام زوج دعوي ضم حضانة لطفلته، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عام بعد هجر زوجته، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، ورفضت تمكيني من التواصل معها، وشهرت بى".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "زوجتي استولت علي ممتلكاتي وخدعتني بعد زواج دام 7 سنوات، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية طفلتي".
وتابع الزوج، "زوجتي تسافر وتترك الصغيرة مرة لمنزل خالتها ومرة زوجة أخيها، وآخر مرة تركتها بمنزل صديقتها، فهي للاسف غير أمينة علي رعايتها، مما دفعني لملاحقتها للحصول على الحضانة ".
وأكد، "زوجتي تظهرني أمام جميع الأهل والأصدقاء بأني الشخص الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على طفلته، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتها، وشهرت بي، وواصلت تهديدي لابتزازي لسداد المزيد من النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
في جريمة مروعة.. لاجئ يمني يقتل زوجته أمام أطفالها في ألمانيا
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقدَم لاجئ يمني مقيم في ألمانيا على قتل زوجته (29 عامًا)، بطعنها في الرقبة، في جريمة مروعة هزّت الرأي العام المحلي، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.
وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الزوجة المغدورة، وهي أم لستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و10 أعوام، فارقت الحياة على الفور، بينما نُقل الأطفال إلى مركز رعاية تابع لإدارة منطقة كرايلينغ بولاية بافاريا.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد وصلت العائلة إلى ألمانيا ضمن برنامج لمّ الشمل العائلي، حيث انضمّت الزوجة وأطفالها إلى الزوج الذي كان قد سبقهم إلى البلاد في عام 2022.
وأكدت شرطة الولاية الألمانية أنها ألقت القبض على الجاني فور وقوع الجريمة، وتم فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها.
في المقابل، جرى تسليم الأطفال إلى الرعاية الاجتماعية المختصة، حفاظًا على سلامتهم النفسية والبدنية.