ميدوسا.. أمريكا تحذِّر من فيروس إلكتروني خطير وتدعو لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حذّرت السلطات الأمريكية من تزايد مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والأفراد عبر برنامج الفدية "ميدوسا"، الناشط منذ عام 2021.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أصدرا بيانًا مشتركًا للتحذير من خطورة هذا البرنامج، مشيرين إلى أنه يعتمد على حملات الاحتيال الإلكتروني لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات.
يعتمد برنامج "ميدوسا" على تقنيات متطورة لتنفيذ هجماته، إذ يستخدم رسائل بريد إلكتروني مخادعة تحتوي على ملفات أو روابط ضارة، وبمجرد فتحها، يتمكن المهاجمون من اختراق الأنظمة، تشفير البيانات، ثم المطالبة بفدية مقابل فك التشفير.
وتستهدف هذه الهجمات مؤسسات مالية، وشركات تكنولوجيا، ومستشفيات، وحتى الأفراد، مما يشكل تهديدًا واسع النطاق للأمن السيبراني.
لمواجهة هذه التهديدات، أوصت السلطات الأمريكية بتحديث أنظمة التشغيل والبرامج بانتظام، وتفعيل التحقق متعدد العوامل لحماية البريد الإلكتروني والشبكات الافتراضية. كما شددت على أهمية استخدام كلمات مرور طويلة وقوية، مشيرةً إلى أن تغييرها المتكرر قد لا يكون بالضرورة أفضل استراتيجية أمنية.
وأكد البيان أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى المؤسسات والأفراد بشأن المخاطر الإلكترونية المتزايدة، خاصةً مع تطور تقنيات الهجمات بشكل مستمر، مما يتطلب استراتيجيات دفاعية أكثر تقدمًا لحماية البيانات الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرصنة قرصنة إلكترونية ميدوسا فيروس المزيد
إقرأ أيضاً:
غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.
وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.
وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.
وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.
ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.
وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام