"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يناقش تحصين الاقتصاد المصري من آثار التصعيد الإقليمي مع اللجنة الاستشارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، وكيفية التحوط ضد تداعيات التصعيد الجيوسياسي المتسارع، خصوصًا ما تشهده بعض دول الجوار من توترات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الإقليمي والداخلي.
???? الحكومة تُقيّم تأثيرات التصعيد وتُفعّل لجنة أزمةمدبولي أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستماع لكافة الآراء العلمية والاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن الحكومة تُتابع الأحداث أولًا بأول، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة أزمة، بالتوازي مع عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية لمراقبة الموقف وتقييم التأثيرات المحتملة.
???? المخزون الاستراتيجي من السلع آمن.. وتنسيق مع البنوكوأضاف رئيس الوزراء أن المخزون من السلع الغذائية والضرورية آمن ومطمئن، وهناك تنسيق مستمر مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للصناعة ومستلزمات الإنتاج، حفاظًا على استقرار السوق ومنع حدوث أي أزمات.
???? اللجنة: نحتاج تعزيز أمن الطاقة ومراقبة الأسواقمن جانبهم، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة توصيات للتعامل مع الوضع الراهن، شملت:
تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرهامراقبة دقيقة للأسواق المحليةمكافحة التضخم الخفيالحفاظ على استقرار سعر الصرفحماية إيرادات قناة السويسضمان استمرارية الموازنة العامةكما شدد الأعضاء على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وصيانة المحطات، مع الاستمرار في سياسات الانضباط المالي.
???? دعوة للإسراع بالإصلاحات لجذب الاستثماراتأكدت اللجنة أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي ضمن عمل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، لضمان مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.
كما دعت إلى التسريع بإجراءات الإصلاحات الهيكلية، ودعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة باتجاه الأسواق الإفريقية والخليجية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات.