دعوة لاعتراف تركيا بمجزرة حلبجة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعت جمعية حقوق الإنسان في تركيا İnsan Hakları Derneği، الحكومة إلى الاعتراف بمجزرة حلبجة ضد الأكراد في شمال العراق، بأنها “إبادة جماعية“.
في الذكرى السابعة والثلاثين لمجزرة حلبجة التي دخلت التاريخ كأكبر هجوم كيميائي بعد هيروشيما وناغازاكي، أصدرت منظمة حقوق الإنسان، بياناً ذكرت فيه أنه في 16 مارس/آذار 1988، فقد 5 آلاف شخص، من بينهم نساء وأطفال وصغار وكبار في السن، حياتهم في الهجوم على المدن الكردية، وخاصة حلبجة، بأوامر من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال البيان ”خلال السنوات التي كان فيها صدام حسين في السلطة في العراق، نفذ نظام البعث العنصري والاستعماري سياسات الاستيعاب والإبادة ضد الأكراد. ونتيجة لهذه السياسات التي كانت تهدف إلى اقتلاع الأكراد من أراضيهم القديمة وإبادتهم، نفذ نظام البعث في العراق عملية الأنفال ضد الأكراد في الفترة من 26 مارس 1987 حتى نهاية 7 يونيو 1989.
وكان ابن شقيق صدام حسين، علي حسن مجيط، الملقب بـ”علي الكيماوي“، هو من فوضه مجلس قيادة الثورة العراقية بتطهير العراق من الأكراد. وفي الواقع، تم ذبح أكثر من مائتي ألف كردي نتيجة لسياسة التطهير التي اتبعها نظام صدام ضد الأكراد بين عامي 1983 و1991.
مجزرة حلبجةوفي نطاق عملية الأنفال، تم استخدام أساليب وحشية مثل الأسلحة الكيماوية والإعدامات الجماعية والقصف الجوي والتهجير ضد الأكراد، ونتيجة لذلك تم تدمير 4500 قرية وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.
ومع عملية الأنفال، دُمرت المدارس والمساجد والمستشفيات والكنائس في إقليم كردستان العراق، وفي 16 مارس 1988، ارتكبت واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ أمام أعين العالم. حيث تم تنفيذ واحدة من أفظع المجازر بحق المدنيين في التاريخ باستخدام الغازات السامة في الهجمات التي استهدفت القضاء التام على الأكراد الذين يعيشون في حلبجة.
ونتيجة لهذا الهجوم الذي دخل التاريخ باسم ”مذبحة حلبجة“، قُتل أكثر من 5 آلاف كردي وأصيب أكثر من 10 آلاف شخص بجروح. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى مقتل 43,753 شخصًا وتشويه أكثر من 61,000 شخص بسبب الهجوم بالأسلحة الكيماوية على حلبجة والمناطق المحيطة بها.
حتى الآن، اعترف العراق وحكومة إقليم كردستان العراق الفيدرالية والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة بالجرائم المرتكبة خلال عملية الأنفال على أنها إبادة جماعية. سيكون من المفيد والمهم بالنسبة لتركيا، حيث يعيش معظم الأكراد في الشرق الأوسط، الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في نطاق عملية الأنفال على أنها إبادة جماعية.
وقد قررت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الاعتراف بيوم 16 مارس، وهو اليوم المعروف بيوم إحياء ذكرى مذبحة حلبجة، على أنه ”يوم الإبادة الجماعية للأكراد“ وتطالب الجمهورية التركية بالاعتراف بهذه الإبادة الجماعية”.
Tags: العراقتركياجمعية حقوق الإنسان الدوليةصدام حسينعملية الأنفالمجزرة حلبجةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العراق تركيا جمعية حقوق الإنسان الدولية صدام حسين مجزرة حلبجة ضد الأکراد أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي