"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دونالد الفلسطينيين أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
من البحر الأحمر.. اليمن يُسقط الصهاينة
في تطور عسكري نوعي وغير مسبوق، تمكنت القوات المسلحة اليمنية فجر الإثنين 7 يوليو 2025 من إحباط هجوم جوي إسرائيلي واسع النطاق استهدف منشآت مدنية وموانئ استراتيجية في محافظة الحديدة.
الدفاعات الجوية اليمنية، بأسلحتها المحلية الصنع، أجبرت الطائرات الإسرائيلية على الانسحاب بعد اشتباك جوي عنيف استمر أكثر من ثلاثين دقيقة، وذلك دون أن تُحقق القوات المعادية أي هدف عملياتي يُذكر.
ترافق هذا التصعيد مع عملية بحرية هجومية ناجحة نفذتها وحدات من القوات البحرية اليمنية، أسفرت عن إغراق سفينة إسرائيلية كانت قد اخترقت الحظر الملاحي اليمني المفروض في البحر الأحمر. العملية نُفذت بدقة عالية، وشملت رصداً استخبارياً، إنزالاً بحرياً، ثم تفجيراً مباشراً بزورق مفخخ.
ما يُميز هذا الاشتباك، أنه يُسجَّل كأول حالة يتم فيها إجبار تشكيلات جوية إسرائيلية على الانسحاب من معركة جوية مباشرة خارج فلسطين المحتلة، وهو ما يُعد ضربة مباشرة لعقيدة التفوق الجوي الإسرائيلي.
وبحسب مصادر العدو ذاته – وتحديداً القناة 14 العبرية – فقد استخدم سلاح الجو الإسرائيلي 56 قنبلة موجهة بدقة، وهو ما يكشف مستوى الكثافة النارية التي واجهتها الدفاعات اليمنية، وتمكنت من اعتراضها أو التشويش عليها ضمن شبكة نيران منسقة.
المعطى الأهم هنا، هو أن منظومة الدفاع الجوي اليمنية أثبتت قدرتها على العمل كشبكة متكاملة وليست وحدات منفصلة، وهو تطور فني وتقني بالغ الأهمية، خاصة في ظل الحصار المفروض منذ سنوات، مما يؤكد أن لدى صنعاء بنية تشغيل قتالية مرنة ومعتمدة على الصناعة المحلية.
أما على مستوى البحر، فإن نجاح الهجوم على السفينة الإسرائيلية يُعيد تعريف مفهوم السيطرة في البحر الأحمر. فاليمن، من خلال هذه العملية، فرض واقعاً نارياً جديداً في الممرات الدولية، وقدم رسالة استراتيجية واضحة مفادها أن أي تحرك معادٍ في المياه الإقليمية أو الدولية ضمن نطاق التأثير اليمني، سيُعامل كهدف عسكري مشروع.
هذا التفاعل المتزامن بين الرد الجوي والدفاع البحري يؤكد أن اليمن بات يُفكر ويعمل وفق منظور عملياتي مشترك وجبهة متعددة الأذرع، ما يعني أن المعركة لم تعد تدار بردود فعل موضعية، بل بقرار عسكري سيادي مُسبق، وبتنسيق عالي المستوى بين القوى البحرية والجوية.
الأهم من ذلك أن هذا التصعيد لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع لمعركة “طوفان الأقصى”. فاليمن بات طرفاً محورياً وفاعلاً في مسرح العمليات، لا يكتفي بالدعم السياسي أو الإعلامي، بل ينخرط ميدانياً بقرارات نارية تُربك العدو وتُقلب موازين الاشتباك.
في التحليل العسكري، نحن أمام مرحلة جديدة: القوات اليمنية انتقلت من مرحلة الدفاع التكتيكي إلى مرحلة الردع العملياتي الاستراتيجي. وهذا يعني أن المعادلات التي كانت قائمة سابقاً – خاصة تلك التي تتعلق بهشاشة الجبهة اليمنية جوياً وبحرياً – لم تعد قائمة اليوم.
ختاماً، يمكن القول إن ما جرى ليس حادثة منفصلة، بل إعلان عملياتي واضح بأن اليمن دخل معادلة الردع الكبرى في المنطقة، وأن تل أبيب، ومن خلفها واشنطن، باتتا مضطرتين لإدراج اليمن في حسابات أي حرب أو تصعيد مقبل. فالرسالة وصلت بوضوح: اليمن لا ينتظر أن يُستهدف ليرد… بل يُبادر، ويُسقط الطائرات، ويُغرق السفن.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات