بولندا ودول البلطيق تنسحب من معاهدة حظر الألغام بسبب مخاوف من روسيا
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- أعلنت بولندا ودول البلطيق عن خططها للانسحاب من معاهدة دولية رئيسية تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، مشيرين إلى التهديد المتزايد من روسيا.
في بيان مشترك، قال وزراء دفاع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا إنه منذ توقيع معاهدة أوتاوا، ازدادت التهديدات من موسكو وحليفتها بيلاروسيا بشكل ملحوظ.
وأكدوا على أهمية منح قواتهم “المرونة وحرية الاختيار” للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو.
دخلت معاهدة أوتاوا، المعروفة أيضًا باسم معاهدة حظر الألغام، حيز النفاذ عام 1997. وتهدف إلى حظر الألغام المضادة للأفراد – تلك التي تستهدف البشر – في جميع أنحاء العالم، وقد وقّعت عليها أكثر من 160 دولة.
لكن بعض القوى العسكرية الكبرى – بما في ذلك الصين والهند وروسيا وباكستان والولايات المتحدة – لم تنضم قط إلى المعاهدة. وقّعت جميع دول البلطيق على الاتفاقية بحلول عام 2005، بينما فعلت بولندا الشيء نفسه عام 2012.
ومع ذلك، قال وزراء دفاع الدول في بيانهم المشترك الصادر يوم الثلاثاء إن الوضع الأمني في منطقتهم منذ توقيع المعاهدة “تدهور بشكل ملحوظ”.
في ضوء هذه الاعتبارات، نوصي بالإجماع بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا.
وكتب وزراء الدفاع: “بهذا القرار، نرسل رسالة واضحة: دولنا مستعدة ويمكنها اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن أراضينا وحريتنا”.
لكنهم أكدوا أنه على الرغم من خطط الانسحاب من المعاهدة، لا تزال بولندا ودول البلطيق ملتزمة بالقوانين الإنسانية الدولية، “بما في ذلك حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.
وكتبوا: “ستواصل دولنا التمسك بهذه المبادئ مع تلبية احتياجاتنا الأمنية”.
جميع الدول الأربع أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتشترك جميعها في حدود مع روسيا.
منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، زادت دول البلطيق وبولندا إنفاقها العسكري بشكل كبير، وقدمت دعمًا كبيرًا لأوكرانيا.
ووفقًا لمعهد كيل للأبحاث، تُعدّ دول البلطيق وبولندا من بين أكبر الجهات المانحة للمساعدات لأوكرانيا، من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
أوكرانيا دولة موقعة على معاهدة أوتاوا، على الرغم من أنها تلقت ألغامًا أرضية من الولايات المتحدة خلال الغزو الروسي الشامل، وقد أبلغت الأمم المتحدة سابقًا أنها لا تستطيع ضمان التزامها بالمعاهدة بسبب الغزو الروسي.
مع ذلك، تنص المادة 20 من الاتفاقية صراحةً على أنه لا يمكن لأي دولة الانسحاب من المعاهدة إذا كانت في حالة حرب حاليًا.
تقدر الأمم المتحدة أن أوكرانيا هي الدولة التي يوجد فيها أكبر عدد من الألغام في العالم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحت الرعاية الملكية.. العيون تحتضن المنتدى البرلماني الإقتصادي المغرب ودول “سماك”
زتقة 20 | علي التومي
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية للمملكة، يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC).
ويُنظم هذا المنتدى من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بهدف إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، خصوصاً في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وسيتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى من الجانبين، إلى جانب تمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة CEMAC، فضلاً عن مسؤولين مغاربة، وخبراء في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.
ويتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية تتمحور حول:
1. دور القطاع الخاص في الاستثمار والتجارة والتكامل الاقتصادي؛
2. تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي والتغذية؛
3. الطاقات المتجددة كرافعة للتنمية المستدامة.
كما سيتخلل المنتدى كلمات افتتاحية لرؤساء المؤسسات المنظمة، ومداخلات لمجموعة من الوزراء، والمسؤولين التنفيذيين، وممثلي منظمات أرباب العمل، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المتخصصين في المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه التظاهرة البارزة.
ويعكس هذا الحدث البُعد الإفريقي المتجذر للمغرب، ويؤكد مرة أخرى على الدور الريادي للمملكة في الدفع نحو اندماج اقتصادي إقليمي متكامل ومستدام يخدم تطلعات شعوب القارة.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى الهام تتويجا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى ترسيخ شراكة جنوب–جنوب فاعلة ومتوازنة، تقوم على مبادئ المنفعة المتبادلة، والتكامل الاقتصادي، والاحترام المتبادل، واستشراف آفاق واعدة للتعاون بين المملكة المغربية وبلدان منطقة وسط إفريقيا.