RT Arabic:
2025-05-26@03:02:29 GMT

ماكرون يتوعد بالحد من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT

ماكرون يتوعد بالحد من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء، أنه يتعين على بلاده أن "تحد بشكل كبير" من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم "المهاجرون غير الشرعيين".

وأشار ماكرون إلى أن "حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارا".

وقال لمجلة "لوبوان" الأسبوعية الفرنسية: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.

. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإن الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر، ويجب علينا أن نحد بقوة من الهجرة، بدءا بالهجرة غير الشرعية".

وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأن فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح ماكرون أن "وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ دراسته في الشتاء وأرجئ مرارا".

وتابع: "سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لإحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه، وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة".

وتقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.

إقرأ المزيد أطباء بلا حدود: "معاملة غير إنسانية للمهاجرين على حدود فرنسا وإيطاليا" إقرأ المزيد إيطاليا تدعو فرنسا لـ"التعاون" بشأن المهاجرين وتنتقد "قسوة" باريس

المصدر: أ ف ب 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أوروبا الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس لاجئون

إقرأ أيضاً:

غداً.. الدولة والشورى يناقشان 5 قوانين

يعقد مجلسا الدولة والشورى غداً جلسة مشتركة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

وخلال الجلسة ستتم مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر "، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات "، و"مشروع قانون التنظيم العقاري “، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة "، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، ويعقبها رفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • المغاربة بعد الجزائريين أكثر المهاجرين في فرنسا
  • استطلاع رأي يكشف رأي الفرنسيين في حرب ماكرون ضد "الإسلام الراديكالي"
  • أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم
  • غداً.. الدولة والشورى يناقشان 5 قوانين
  • ماكرون يبدأ الأحد جولة بجنوب شرق آسيا لتعزيز إستراتيجية فرنسا
  • الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا… تفاصيل
  • الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا.. نهاية حقبة أم مناورة تكتيكية؟
  • اليونان تتهم خفر السواحل بحوادث غرق قوارب المهاجرين
  • ماكرون غاضب من وزرائه بعد تقرير بشأن تأثير الإخوان في فرنسا