رئيس الكونغو يلتقي مبعوثا أميركيا لبحث شراكات في المعادن
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلنت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي التقى بالنائب الأميركي روني جاكسون، وأجرى معه محادثات موسعة تناولت قضايا متعددة، أهمها فرص الاستثمار وتطورات القتال الدائر بين الحكومة ومتمردي حركة "إم34″، التي باتت تسيطر على بعض المناطق الشرقية الغنية بالمعادن.
ووصف البيان الرئاسي الكونغولي النائب جاكسون بأنه مبعوث خاص من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونقل البيان عن النائب جاكسون قوله "نعمل على تمكين الشركات الأميركية من القدوم والاستثمار في الكونغو الديمقراطية، وعلينا أن نضمن لها بيئة آمنة".
ويأتي اللقاء بعد أسبوعين من إعلان واشنطن استعدادها لاستكشاف شراكات حيوية في مجال المعادن مع الكونغو.
وفي فبراير/شباط الماضي، تواصل عضو في مجلس الشيوخ الكونغولي مقرب من الرئيس تشيسيكيدي مع مسؤولين أميركيين، وعرض عليهم صفقة المعادن مقابل الأمن.
وتضمن العرض الذي قدمته كينشاسا للولايات المتحدة تمكين الشركات الأميركية من الاستفادة من معادن الكولتان والنحاس، على أن تقوم واشنطن بتدريب ودعم الجيش الكونغولي حتى يتمكن من تأمين خطوط الإمداد والسيطرة على بعض المناطق الواقعة في الشرق والتي باتت تحت سيطرة المتمردين المدعومين من حكومة رواندا.
إعلانوترجع جذور الصراع والتمرد في شرق الكونغو إلى حرب الإبادة الجماعية في رواندا 1994، وكذا الاقتتال من أجل الحصول على الموارد المعدنية الهائلة.
وتقول التقارير الصادرة من الأمم المتحدة إن المتمردين يحصلون على أموال كثيرة من المناجم التي تقع في مناطق النزاع.
ومنذ أن اندلع الصراع من جديد في شرق الكونغو بداية العام الجاري، سيطر المتمردون على مدينتي بيكافو وغوما.
ويرى محللون أن الشركات الأميركية قد تواجه صعوبات في الاستثمار في شرقي الكونغو بسبب ضعف البنية التحتية وانعدام الأمن وهيمنة المؤسسات الصينية على أهم المناجم المؤهلة للاستخدام.
كما أن الولايات المتحدة ليست لديها شركات تعدين مملوكة للحكومة قد تعقد عبرها صفقات خاصة مثلما هو الحال مع الشركات الصينية.
وتمتلك الكونغو احتياطات هائلة من معادن الكولتان والكوبالت والليثيوم واليورانيوم ومعادن أخرى متنوعة، لكنها تعاني من الصراع والتمرد وانتشار الفساد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
واشنطن - ترجمة صفا
أنفقت الحكومة الأميركية 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" خلال العامين الماضيين منذ اندلاع المذبحة الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،
وأشارت دراسة نشرتها وكالة "شيتخوا" الصينية والتي أجراها مشروع تكاليف الحرب في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إلى أنه في ظل إدارتي بايدن وترامب، تم الالتزام باتفاقيات بعشرات المليارات الإضافية من الدولارات من مبيعات الأسلحة والخدمات ذات الصلة التي سيتم دفع ثمنها في السنوات المقبلة.
ولعبت الأسلحة الأمريكية دورًا محوريًا في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وخارجها.
ووفقًا للدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع معهد كوينسي للحكم الرشيد ومقره واشنطن، فإن معظم الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" حاليًا في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط تأتي من مخزونها الحالي المصنوع في الولايات المتحدة.
ونظراً لحجم الإنفاق الحالي والمستقبلي، أشارت الدراسة إلى أنه من الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتمكن من إلحاق مثل هذا الضرر الواسع النطاق بغزة أو تصعيد الأنشطة العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة من دون التمويل والأسلحة والدعم السياسي من الولايات المتحدة.
وقدر تقرير مصاحب أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار على العمليات العسكرية في اليمن والمنطقة الأوسع، والتي كانت إما ناجمة عن أو أجريت دعماً للأعمال العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبذلك يصل إجمالي الإنفاق الأميركي في الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين إلى ما بين 31.35 و33.77 مليار دولار، وفقاً للمشروع.
وحتى مطلع سبتمبر/أيلول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 67,075 شخصًا و169,430 جريحًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وأفاد مشروع تكاليف الحرب أن هؤلاء الضحايا، البالغ عددهم 236,505، يمثلون أكثر من 10% من سكان غزة قبل المذبحة.
وأضاف أن ما لا يقل عن 5.27 مليون شخص نزحوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم في غزة وإيران ولبنان والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - بما في ذلك ما يقدر بنحو 1.85 مليون طفل دون سن 18 عاما.
يذكر أنه من عام 2020 إلى عام 2024، حصل المتعاقدون من القطاع الخاص على عقود بقيمة 2.4 تريليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما يمثل حوالي 54٪ من الإنفاق التقديري للبنتاغون البالغ 4.4 تريليون دولار، وفقًا لمشروع تكاليف الحرب.