يواجه تهماً بتبديد المال العام.. مصطفى لخصم يستقيل من رئاسة جماعة إيموزار
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلن رئيس المجلس البلدي لإيموزار كندر، مصطفى لخصم، استقالته بسبب ما أسماه بلوكاج داخل المجلس.
واتهم لخصم خصومه السياسيين بعرقلة المشاريع بمدينة إيموزار، كما اتهم السلطات بمحاربته.
لخصم قال أنه سيتقدم رسميا باستقالته لعامل الاقليم في 1 أكتوبر بعد أن يستكمل المشاريع التي تم إطلاقها بالمدينة حسب قوله.
يشار الى أن قاضي التحقيق استدعى مؤخرا شهوداً للاستماع اليهم على هامش شكاية ضد رئيس جماعة ايموزار كندر، مصطفى لخصم، المتهم بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع يوم 25 مارس الجاري وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيق القضائي الجاري لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
ووجهت للرئيس لخصم تهم تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية