النيابة الجزائرية تطلب السجن 10 أعوام بحق الكاتب بوعلام صنصال

 

 

الجزائر- طلبت النيابة العامة لمحكمة الجنح في الجزائر الخميس20مارس2025، السجن عشرة أعوام بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهم عدة أبرزها "المساس بوحدة الوطن".

وذكرت وسائل الإعلام أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في الدار البيضاء (شرق العاصمة) طلب عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7 آلاف يورو) بحق بوعلام صنصال، وذلك "بتهم المساس بوحدة الوطن، وإهانة هيئة نظامية، والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" بحسب موقع صحيفة الشروق.

وينتظر أن يصدر الحكم في 27 آذار/مارس .

ووفقا لمحامي صنصال الفرنسي فرنسوا زيمراي، لم يسمح للكاتب  بالاتصال بمحامٍ للدفاع عنه وفق الأصول.

وفي 11 آذار/مارس، أعلن المحامي أنه "من الواضح أن بوعلام صنصال هو رهينة هذه العلاقة المتدهورة وهذه العلاقة المشتعلة بين فرنسا والجزائر".

وفي 25 شباط/فبراير، أكد نقيب المحامين في الجزائر محمد بغدادي في حوار مع صحيفة الوطن الجزائرية أن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال ألغى توكيلات جميع وكلاء الدفاع عنه وأنه يتابع علاجه من السرطان.

وأوضح  بغدادي أن "صنصال وجه رسالة إلى قاضي التحقيق، هدفها سحب التوكيل من جميع محاميه، بمن فيهم زيمراي"، مشيرا إلى أن "صنصال كتب أنه يريد الدفاع عن نفسه بمفرده".

وفي رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، ندّد زيمراي الخميس بـ"محاكمة ظلّ أقيمت في سرّية كاملة، من دون دفاع ولا تتوافق حتّى مع جوهر العدالة"، مذكرا بأنه أحال قضية موكله على "الهيئات المعنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع تقديم شكوى ضدّ الجزائر على خلفية" الاعتقال التعسفي للكاتب البالغ 80 عاما بحسب دار النشر الفرنسية "غاليمار" التي تتعاون معه.

-"تعبير عن الرأي"-

وأوردت صحيفة الشروق أن المحققين عثروا في هاتف صنصال وحاسوبه على "محتوى وُصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية".

وجرت المحاكمة صباح الخميس 20 آذار/مارس في ظروف "طبيعية وبدون أي إجراءات استثنائية" بحسب الصحيفة التي أكدت أن "المتهم الذي بدا في صحة جيدة" رفض الاستعانة بأي محام مفضلا الإجابة على أسئلة المحكمة بنفسه.

وأكد المصدر أنه "خلال استجوابه من قبل المحكمة، تمسك المتهم بإنكاره لأي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته، معتبرا أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري" ومشيرا إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية".

وكان قُبض على بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات الكاتب لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، بحسب صحيفة "لوموند".

وأثار توقيفه احتجاجات الكثير من المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أن محاكمته لا أساس لها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس في تصريحات لمحطة "تي اف 1" إن فرنسا قلقة على "صحة الكاتب بسبب ظروف اعتقاله"، مع التشديد على عزم باريس "التوصّل إلى الإفراج عنه".

- علاقة متدهورة -

وتسببت قضية صنصال في أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت أساسا متوترة بعد تبني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تموز/يوليو 2024 لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المملكة المغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها الغنية بالفوسفات والأسماك.

وكان الرئيس الفرنسي طالب في كانون الثاني/يناير الجزائر بالإفراج عن صنصال لأنها " تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج".

وقال "نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، نحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال"، مضيفا أن هذا "المناضل من أجل الحرية... محتجز بطريقة تعسفية تماما من قبل المسؤولين الجزائريين".

وتبع ذلك توقيف مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا ومحاولة ترحيلهم إلى الجزائر التي رفضت استقبالهم، ثم حدوث هجوم بالسكين في مولوز بفرنسا منفذه جزائري أصدر القضاء في حقه أوامر ترحيل وتم رفض استقباله في الجزائر.

وفجر الخميس، أوقفت السلطات في جنوب فرنسا المؤثر الجزائري بوعلام نعمان المعروف باسم "دوالمن" بغية إعادته إلى الجزائر التي سبق أن ردته بعد وصوله إلى أراضيها، بعدما حكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ إثر نشر شريط فيديو على "تيك توك" دعا فيه إلى معاقبة أحد معارضي النظام الجزائري بصرامة.

وفي نهاية شباط/فبراير هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ"إلغاء" اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه "يؤيد إعادة التفاوض" بشأن هذا الاتفاق و"ليس الإلغاء".

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مطلع شباط/فبراير بــ"مناخ ضار" بين الجزائر وفرنسا، مشدّدا على وجوب أن تستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس