حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة السعودية تنعش آمال التأهل إلى «مونديال 2026» شراكة المستقبل

تواصل استثمارات الصين في الخارج تحقيق مستويات قياسية، في الوقت الذي يسعى فيه قطاع تقنية الطاقة النظيفة، لإنشاء عمليات تصنيع في الخارج، بهدف مواجهة الرسوم الجمركية، المفروضة من قبل أميركا وأوروبا.
واستحوذت الصين، على %11 من إجمالي الاستثمارات العالمية الخارجية خلال العام 2023، عندما تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة قدرها %2، وفقاً لبيانات صينية وأخرى من الأمم المتحدة.


وارتفعت استثمارات الصين في الدول الأخرى، بنسبة قدرها %12.5 لنحو 789.45 مليار يوان (112.2 مليار دولار)، خلال أول 8 أشهر من العام الماضي 2024، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبق، بحسب إحصاءات نشرتها وزارة التجارة وإدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين.
وأعقبت هذه الطفرة، زيادة بنحو 6% لنحو 1.04 تريليون يوان للعام 2023 ككل، مقارنة بالعام 2022، ولا تكتفي الصين، بتصدير الفائض من سعة الصناعة ذات التقنية النظيفة فحسب، لكنها تعمل على رفع مستوى صادراتها التقنية والهندسية ومقدراتها المالية وسلاسل التوزيع، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وأشارت مجموعة تمويل طاقة المناخ (Climate Energy Finance)، البحثية من مقرها في سيدني، لتسجيل الصين لموجة ضخمة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ومشاريع كهربة وسائل المواصلات، حيث رصدت شركات صينية، نحو 109.2 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة موزعة على 130 مشروعاً من مشاريع تقنية الطاقة النظيفة منذ بداية العام 2023.
ويبذل الرئيس الصيني، جهوداً مقدرة للدفع بعجلة الصناعة المتقدمة، بما في ذلك صناعة الجيل القادم وتقنيات الطاقة النظيفة، لتسريع وتيرة النمو المتثاقلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولمحاولة عدم الاعتماد على الاستثمارات في قطاعي العقارات والبنية التحتية.
وتتضمن أكبر 40 عملية استثمار للصين في التقنية النظيفة منذ بداية العام 2023، مرافق صناعية ومشاريع لتوليد الطاقة في قطاعات تشمل، السيارات الكهربائية وبطارياتها والطاقة الشمسية والمائية والرياح وأنظمة تخزينها ونقل الكهرباء وغيرها. لكن أثار تنامي هيمنة الصين المتصاعدة على سلاسل توريد تقنيات الطاقة النظيفة، فضلاً عن سيطرتها على الموارد الهامة المرتبطة بها، بعض المخاوف في كل من أميركا وأوروبا. 
وتزعم واشنطن وبروكسل، انتهاك سياسة بكين لقواعد التجارة الدولية، عبر منح الشركات المحلية مزايا غير عادلة، ما يخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية في سوقها المحلية. واتجهت الولايات المتحدة، لحظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية، بينما تفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسوماً جمركية تصل لنحو 50%.
ونجم عن موجة استثمارات الصين في الخارج، بروز مراكز صناعية جديدة في بعض البلدان التي تشمل، تايلاند والمغرب، وإندونيسيا، والبرازيل، والمجر.
ونوهت أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إلى التغير الجذري في استثمارات الصين الخارجية المباشرة من الدول الغربية إلى آسيا، مع ارتفاع في استثمارات القطاع الصناعي.
وتشير تقديرات إف دي آي انتليجانس للعمليات الإحصائية، لبلوغ استثمارات رأس المال الخارجي للشركات الصينية، نحو 162.7 مليار دولار خلال عام 2023، مسجلة أعلى رقم منذ البدء في رصدها قبل 20 عاماً.
وتظهر بيانات إف دي آي انتليجانس أيضاً، تجاوز استثمارات الصين الخارجية، لنظيرتها الداخلية، التي تراجعت بسبب التوترات التجارية مع أميركا وأوروبا، والمخاوف المتعلقة ببطء وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.
وتزامن الارتفاع، مع انخفاض كبير في أسعار منتجات التقنية النظيفة في السوق المحلية، في أعقاب سنوات من انتعاش الصناعة الداخلية، حيث انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية والبطاريات بنسبة تصل لنحو 50% هذا العام.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الصين الطاقة النظيفة استثمارات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة استثمارات الصین الطاقة النظیفة

إقرأ أيضاً:

7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط لتنفيذ 180 مشروعًا تنمويًا بخطة عام 24/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".

كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 180 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 7.3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة دمياط في المرحلة الأولى من المبادرة: 28 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 243 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43.5%، يليه الإسكان بقيمة 828.6 مليون جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 674.5 مليون جنيه بنسبة 9%، ويخص قطاع الصحة 535 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه بنسبة 23%.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات تنموية في مجال النقل في محافظة دمياط منها استكمال المسار الرابع لحاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط، استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كم بميناء دمياط، واستكمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران حتى 18 م بميناء دمياط، وتستهدف الخطة تنفيذ 48 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان منها رفع كفاءة 2 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 و100 ألف م3/يوم بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال خط المياه الناقل من محطة كفر سليمان لمدينة رأس البر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه نحو 486 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 674.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية من خلال تنفيذ 32 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وتستهدف الخطة تنفيذ 14 مشروعا في مجال الصحة بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة " ومن هذه المشروعات إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازما، استكمال تطوير و تجهيز مستشفى أورام دمياط، وتطوير مستشفى قلب دمياط، وتستهدف الخطة أيضا "الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 431 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 414 فصل دراسي ".

مقالات مشابهة

  • المشاط: 7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط
  • 7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط لتنفيذ 180 مشروعًا تنمويًا بخطة عام 24/2025
  • المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ 316 مشروع تنموي
  • المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الاسماعيلية
  • رسمياً.. تربية نينوى تباشر بمشروع الطاقة النظيفة
  • رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل
  • بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه
  • الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار
  • مصر تعمّق حضورها في إفريقيا.. استثمارات استراتيجية في جيبوتي ونموذج تنموي متكامل للقارة