برلماني: توجيهات الرئيس بمواصلة الاكتشافات البترولية ودفع مستحقات الشركاء الأجانب يعزز احتياطات مصر من الطاقة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أكد أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع البترول والغاز من القطاعات الواعدة في مصر، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز قدراتها في مجال الطاقة سواء ما يخص البترول والغاز الطبيعي أو ما يخص الكهرباء.
ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير البترول بتكثيف جهود الاستكشافات البترولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن القطاع يجتذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر.
ولفت إلى بحث الاجتماع تطورات أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة في قطاع البترول والغاز، ومستجدات حقل "الفيوم 5" بمنطقة الكينج مريوط، إلى جانب استعراض الاتفاقيات الجديدة التي عززت جهود البحث والاستكشاف.
تكثيف العمل في عمليات الاستكشافوأضاف الخشن، أن توجيهات السيسي بتكثيف العمل في عمليات الاستكشاف، مع توفير الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، مع ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول ، يأتي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز، وتأمين حاجات البلاد من البترول والغاز لمواصلة عملية التنمية الشاملة.
وأوضح أن توجيهات السيسي بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز، لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستكشاف، وتحفيز الشركات على تكثيف عمليات تنمية الحقول والاستثمار في مشروعات جديدة، يدفع بالقطاع الى آفاق أوسع ويناسب خطط التنمية الشاملة في مصر.
واختتم أحمد الخشن أن، الرئيس السيسي حريص على تعزيز احتياطات الطاقة والوقود في مصر، مشيرا إلى أن نجاح الدولة لمدة 10 سنوات متصلة في تأمين احتياجاتها البترولية ومن الكهرباء وراء النهضة الشاملة والجمهورية الجديدة في البلاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الخشن النائب أحمد الخشن لجنة الطاقة مجلس النواب النواب المزيد البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»