خبير اقتصادي: ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتحول إلى دولة مصدرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن ليبيا تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات استيراد الديزل والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية.
وشدد أبوسنينة، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، على ضرورة التحكم في فاتورة استيراد المحروقات التي تجاوزت مستويات قياسية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في بناء مصفاة نفط كبرى داخل ليبيا، سواء بمجهود وطني أو من خلال إشراك مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف أن ليبيا تمتلك ميزة نسبية في إنتاج المحروقات نظرًا لنقاء خامها النفطي وتوافر البنية التحتية للتصدير، موضحا أن انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب الفساد والاستنزاف الحاصل في النقد الأجنبي بسبب الاستيراد، يجعل من الضروري اقتصاديًا الاعتماد على الإنتاج المحلي رغم التكاليف المحاسبية الظاهرة.
وكشف أبوسنينة عن ارتفاع فاتورة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في 2020 إلى 10.2 مليار دولار في 2024، بزيادة 264% خلال أربع سنوات. واعتبر أن تخصيص نصف هذه المبالغ خلال الفترة الماضية لإنشاء مصفاة محلية كان سيجعل ليبيا دولة مصدّرة لأنظف المنتجات النفطية، مما يوفر مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبي، ويدعم بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، ويحمي الأمن الاقتصادي القومي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم