خبير اقتصادي: ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتحول إلى دولة مصدرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن ليبيا تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات استيراد الديزل والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية.
وشدد أبوسنينة، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، على ضرورة التحكم في فاتورة استيراد المحروقات التي تجاوزت مستويات قياسية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في بناء مصفاة نفط كبرى داخل ليبيا، سواء بمجهود وطني أو من خلال إشراك مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف أن ليبيا تمتلك ميزة نسبية في إنتاج المحروقات نظرًا لنقاء خامها النفطي وتوافر البنية التحتية للتصدير، موضحا أن انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب الفساد والاستنزاف الحاصل في النقد الأجنبي بسبب الاستيراد، يجعل من الضروري اقتصاديًا الاعتماد على الإنتاج المحلي رغم التكاليف المحاسبية الظاهرة.
وكشف أبوسنينة عن ارتفاع فاتورة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في 2020 إلى 10.2 مليار دولار في 2024، بزيادة 264% خلال أربع سنوات. واعتبر أن تخصيص نصف هذه المبالغ خلال الفترة الماضية لإنشاء مصفاة محلية كان سيجعل ليبيا دولة مصدّرة لأنظف المنتجات النفطية، مما يوفر مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبي، ويدعم بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، ويحمي الأمن الاقتصادي القومي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مرحلة ما بعد الحرب تقتضي وجود شرطة (قوية ، فاعلة ، قادرة)
الناس يتطلعون و ينتظرون أن تعود قوات الشرطة في العاصمة و بقية الولايات التي أصبحت خالية من التمرد للقيام بواجباتها و مهامها الرئيسية المتمثلة في : إنفاذ القانون (الشرطة القضائية ـ شرطة الإصلاح و السجون) ، الحفاظ على حياة المواطنين ، منع وقوع الجريمة من خلال العمل الإستباقي الذي يستهدف أوكارها ، محاربة الظواهر السالبة ، مساعدة النيابات في عمليات التحري ، الأدلة و البحث الجنائي ، بالإضافة للخدمات الهجرية و ضبط الوجود الأجنبي في البلاد ..
للأسف و منذ سقوط نظام الإنقاذ بإنقلاب اللجنة الأمنية في أبريل 2019 فقد تعرضت الشرطة لهزات عنيفة أثرت على أدائها و ربما يستمر الأثر مستقبلاً ، و يمكن حصر جزء من هذه الهزات في النقاط التالية :
١/ إستهداف مقارها و سياراتها و ضباطها و جنودها و تعرض بعضهم للقتل بواسطة تشكيلات إجرامية أثناء تصديها للمظاهرات الفوضوية غير المصرح بها و الإضعاف الممنهج الذي تعرضت له في حقبة حكم (قحت) !!
٢/ التغييرات الكثيرة للقيادة و ما يترتب عليها (هيئة القيادة الحالية هي السادسة خلال خمس سنوات) !!
٣/ فصل أكثر من ألف و مائة من ضباطها الأكفاء من مختلف الرتب في كشف واحد ، و قد أفادت بعض المصادر أن قرار الفصل تقف من ورائه دويلة الإمارات و زعيم مليشيا الجنجويد المتمردة و رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك ، و عدم إعادتهم إلى الخدمة حتى الآن على الرغم من صدور حكم قضائي قضى ببطلان فصلهم !!
٤/ خيانة مديرها العام الأسبق الذي سلم أسلحة قوات الإحتياطي المركزي التابعة لها للمليشيا و سمح بتجنيس أكثر من مليون أجنبي إستجلبتهم من تشاد و دول غرب أفريقيا ، ثم هرب إلى الخارج في أحلك الظروف التي كانت تمر بها البلاد بعد أن منح الضباط و الجنود إجازة مفتوحة !!
٥/ التدمير الممنهج لمعداتها و أجهزتها و أرشيفها بواسطة المليشيا أثناء فترة الحرب !!
هذه الأوضاع الكارثية التي تعرضت لها الشرطة خلال فترة الحرب و ما قبلها تتطلب وجود خطط إسعافية عاجلة لمعالجة آثارها ، و معالجة أوضاع منسوبيها ، و كذلك تتطلب حملة إسناد قوية من جموع الشعب السوداني فمرحلة ما بعد الحرب تقتضي وجود شرطة (قوية ، فاعلة ، قادرة) تعمل على إنفاذ القانون و حفظ الأمن .
سوار
8 يونيو 2025
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف