وزير الإسكان يلتقي ممثلي الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط.. ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي الشركات المنفذة لمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، في مستهل زيارته التفقدية اليوم، لمتابعة سير العمل بالمشروع ودفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى عن الأعمال الجاري تنفيذها وموقف التوريدات، بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، وأعمال المرافق، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.
ووجه وزير الإسكان، مجموعة العمل بالوزارة، بمواصلة عقد اللقاءات مع الشركات المنفذة كل شركة على حدة، وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، ودفع العمل، بجانب التوجيه باستمرار العمل خلال أيام الإجازات لسرعة الانتهاء من المشروع.
وشدد وزير الإسكان، في هذا الصدد على ضرورة ضغط البرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع.
وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، والذي يجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقاً مقلبا للمخلفات)، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان حدائق تلال الفسطاط مشروع حدائق تلال التراث المصري وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: دعم المطورين العقاريين أولوية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، لبحث سبل التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مضيفًا أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمطورين والمواطنين.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بمختلف المجالات، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، بما يعزز من رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزير الإجراءات والمحفزات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تستهدف التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق تنمية مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكداً أن جميع المطالب محل دراسة جادة من الوزارة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في إطار من الشفافية والانضباط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان وحرصها على التواصل المستمر مع المطورين العقاريين، مشيدين بما لمسوه من تفهم وتعاون لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد المهندس شريف الشربيني في ختام اللقاء أن وزارة الإسكان تعمل وفق رؤية الدولة لبناء مستقبل عمراني حديث، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة، وتحقيقًا لحياة كريمة لكل المواطنين.
وفي ختام اللقاء، قامت جمعية المطورين العقاريين بتكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديراً لجهوده المخلصة في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وخلال مراسم التكريم، تسلّم الوزير درعين تذكاريين؛ درع جمعية المطورين العقاريين، ودرع «سيتي سكيب»، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم منظومة التطوير العقاري، وحرصه على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.