11 سياسة اقتصادية جديدة.. ”الطيران المدني“ تفتح آفاقًا جديدة للقطاع في المملكة

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتشجيع الاستثمار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); إضافة إلى ضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في الاستراتيجية الوطنية للطيران، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

المنافسة والسوق المفتوحةيعتبر تعزيز المنافسة بمثابة المحرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسات إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية، تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة، وتنويع الخدمات المقدمة، والتشجيع على الاستثمار.
أخبار متعلقة تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهليةحجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهليةملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةإضافة إلى استخدام التقنيات المبتكرة عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما تضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العميل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 11 سياسة اقتصادية جديدة.. ”الطيران المدني“ تفتح آفاقًا جديدة للقطاع في المملكةالشفافية والمسؤولية في التعاملات التجاريةتؤكد هذه السياسات على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية في قطاع الطيران، ما يساعد على خلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون في جميع التعاملات التجارية، ويعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.
كما تسهم هذه السياسة في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، لتمكين التنسيق ومشاركة البيانات التي تعمل على تحسين استخدام الموارد والكفاءة التشغيلية.الاستدامة الماليةتركز هذه السياسات على الاستدامة المالية للقطاع، وعلى إنشاء أطر مالية متينة لجميع الجهات الفاعلة فيه، مما يساعد على تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.
كما تسهم في تعزيز إيرادات أجور الخدمات غير الملاحية للمطارات، والمساهمة في استقرار الوضع المالي لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، لخلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.الاستخدام الأمثل للمواردتؤكد هذه السياسات على أهمية الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال تكافؤ وعدالة الفرص في قطاع الطيران، وتسعى إلى خلق بيئة عمل تضمن تكافؤ فرص استخدام الموارد ومرافق البنية التحتية بطريقة عادلة. كما تعزز الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، وضمان توافق تخصيص الموارد مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.
وتهدف هذه السياسة إلى تسهيل ربط المملكة العربية السعودية مع شبكة الطيران العالمية، من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي، وضمان المنافسة العادلة. كما تدعم هذه السياسة النمو الاقتصادي، والتنمية السياحية، وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيات الخدمة الجوية الاستراتيجية والرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 11 سياسة اقتصادية جديدة.. ”الطيران المدني“ تفتح آفاقًا جديدة للقطاع في المملكةتعزيز النمو الاقتصادي
يهدف هذا المبدأ إلى تحرير سوق النقل الجوي في المملكة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتكامل العالمي.
كما يسعى إلى خلق نظام تنافسي وشامل في منظومة الطيران، من خلال جذب الاستثمارات الدولية، وبناء الشراكات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياحة والتنويع الاقتصادي.تعزيز الربط الجوي الدوليالغرض من هذا المبدأ هو تعزيز الربط الجوي الدولي للمملكة، لأهميته في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران.
كما يهدف إلى الاستفادة من اتفاقيات الخدمات الجوية لتعزيز ربط المسافرين والشحن الجوي مع الأسواق العالمية، ودعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.ضمان المنافسة العادلة وتحرير السوقيسعى مبدأ ضمان المنافسة العادلة إلى الحفاظ على التنافسية والعدالة في سوق الطيران، من خلال ضمان الوصول العادل لشركات الطيران الوطنية والعالمية بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وشفافة، تحفز الابتكار والتعاون والنمو المستدام.
فيما يؤكد مبدأ تحرير السوق على المراقبة المستمرة لسوق النقل الجوي، لضمان أن تحرير السوق يدعم المنافسة العادلة والنزاهة والنمو المستدام، كما يؤكد على أهمية مواءمة الاتفاقيات والسياسات مع الفرص الناشئة والرؤى الاستراتيجية.إدارة الطاقة الاستيعابية والطلبتهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عمل استراتيجي لإدارة البنية التحتية في قطاع الطيران والطاقة الاستيعابية، ومعالجة القيود، وضمان المرونة خلال فترات الذروة.
وذلك من خلال منح الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية، وتخصيص الخانات الزمنية، وتعزيز التنسيق لإدارة الرحلات الجوية العارضة، وذلك لدعم النمو المستدام والكفاءة التشغيلية في قطاع الطيران.الدعم الحكومي والملاحة الجويةتهدف سياسة الدعم المالي الحكومي إلى إنشاء إطار استراتيجي لمواجهة التحديات في قطاع الطيران في المملكة، مع مراعاة تعزيز الربط الجوي والاستدامة على المدى الطويل، كما تهدف السياسة من خلال الدعم المالي المقدم إلى تنمية شبكة الطيران بشكل مرن ومستدام، وذلك لخفض الاعتماد على التمويل الحكومي، مع تحقيق أهداف تعزيز الربط الجوي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف سياسة تعزيز الملاحة الجوية إلى إنشاء إطار عمل لتعزيز جودة واستدامة وأداء خدمات الملاحة الجوية في المملكة، من خلال منح الأولوية للتميز التشغيلي والمرونة الاقتصادية والرقابة التنظيمية، بما يضمن التواؤم مع المعايير العالمية، ودعم النمو المستدام والقدرة التنافسية.

المصدر: صحيفة اليوم