أول ظهور لإمام أوغلو داخل السجن.. وزعيم المعارضة التركية يجري زيارته الأولى
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ظهر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو وهو في سجن "مرمرا" الواقع في منطقة سيلفي على أطراف مدينة إسطنبول، وذلك عقب قرار القضاء سجنه على ذمة اتهامات متعلقة بالفساد.
وتداولت منصات تركية، مساء الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول لقطة مصورة يظهر فيها إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" واقفا بين عدد من رجال الشرطة في السجن.
Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı???????? pic.twitter.com/Dl0ptYvifh — Yekvücut (@yekvucutcom) March 24, 2025
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء بوصول زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل إلى السجن الواقع بمنطقة سيلفري لزيارة رئيس بلدية إسطنبول، وذلك للمرة الأولى منذ قرار القضاء سجن إمام أوغلو.
يأتي ذلك على وقع استمرار احتجاجات مناصري "الشعب الجمهوري" في عدد من المدن أبرزها إسطنبول منذ الثلاثاء الماضي، تنديدا باعتقال إمام أوغلو على خلفية اتهامات متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب".
والاثنين، احتشد أنصار حزب "الشعب الجمهوري" في منطقة سراج خانه بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول الكبرى في منطقة الفاتح بالقسم الأوروبي للمدينة مطالبين بإطلاق سراح إمام أوغلو.
وأظهرت لقطات مصورة من الاحتجاج لحظات هتاف متظاهرين بشعارات ضد والدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما دفع وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا للتعليق.
وقال يرلي كايا في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "يدين الإهانات الدنئية التي وجهت إلى الرئيس (أردوغان) ووالدته الراحلة وعائلته بعد المظاهرة التي جرت في سراج خانة"، مشيرة إلى أنه "يتم التسامح مع هذا النوع من عدم الاحترام أبدا".
وأضاف في تعليق أرفقه مع التدوينة ذاتها أن قوات الشرطة "ألقت القبض على 47 محرضا"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.
في المقابل، قال أوزيل أنه "يحسب الشتيمة موجهة إلى والدته"، مضيفا في تدوينة عبر "إكس"، مضيفا "نحن نعبر عن سياساتنا واعتراضاتنا بلغة واضحة. من يتكلم بسوء عن عائلة سياسي أو يلعنها فهو ليس منا".
والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
ومن المقرر اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى في 26 آذار /مارس الجاري من أجل الشروع في عملية انتخاب رئيس بلدية مؤقت بدلا من إمام أوغلو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول إمام أوغلو سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الجمهوری بلدیة إسطنبول إمام أوغلو رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية