النيابة الليبية: حبس 4 متهمين بقتل 10 مهاجرين وخطفوا 164 اخرين بينهم سودانيين وساوموا أسرهم على دفع الأموال
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
القاهرة: «الشرق الأوسط» أمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبب في وفاة عشرة مهاجرين من جراء التعذيب، الذي مارسه الخاطفون على 164 مهاجراً.
وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم.
والجريمة التي تحقق فيها النيابة العامة راهناً كشفت عنها نهاية العام الماضي، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين.
وتنتمي مجموعة الـ164 مهاجراً إلى جنسيات السودان والصومال وإريتريا، وقالت النيابة إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا.
وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، كشف قبل ذلك عن «عصابة إجرامية» احتجزت 263 مهاجراً من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.
وانتهت النيابة إلى حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق؛ وملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.
وسبق أن أعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.
وتعد الشويرف، الواقعة جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، ومن أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية، إلى الداخل الليبي.
وأمام عمليات التعذيب، التي تعرض لها هؤلاء المهاجرين، دعا احميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر «تتناسب فيه العقوبة مع تلك السلوكيات الإجرامية، صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة، ووفاءً بالتزامات ليبيا الدولية».
ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة. بينما أعلن «جهاز مكافحة الهجرة» في شرق ليبيا، الخميس، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بيرو تعلن حالة الطوارئ خشية تدفّق مهاجرين من تشيلي
أعلنت حكومة بيرو، الجمعة، حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية مع تشيلي لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها محاولة لاحتواء موجة هجرة محتملة قد تتصاعد خلال الأسابيع المقبلة، عقب تصاعد الخطاب المناهض للمهاجرين في تشيلي واقتراب موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هناك.
وجاء الإعلان في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من حركة نزوح عكسية للمهاجرين -معظمهم من الفنزويليين- الذين يقيمون في تشيلي دون وضع قانوني، ويخشون أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى ترحيلهم.
وقال الرئيس البيروفي خوسيه جيري إن حالة الطوارئ ستمنح بلاده "الهدوء والجاهزية" اللازمتين لمواجهة ما وصفه بـ"خطر دخول مهاجرين غير موثقين".
وبموجب المرسوم، تتولى القوات المسلحة دعم الشرطة في ضبط الحدود، خصوصا في منطقة تاكنا، التي تُعد المعبر الرئيسي لحركة التنقل بين البلدين.
وأوضح قائد الشرطة البيروفية الجنرال أرتورو فالفيردي أن هناك ما لا يقل عن 100 مهاجر معظمهم فنزويليون ينتظرون عند المعبر الحدودي، ويحاولون الدخول إلى بيرو، مؤكدا تشديد الإجراءات تحسبا لأي تدفق جديد.
ويأتي القرار البيروفي على خلفية أجواء سياسية متوترة في تشيلي قبل انتخابات 14 ديسمبر/كانون الأول، حيث يواجه مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست منافسته اليسارية جانيت خارا في جولة الإعادة.
وقد جعل كاست من ملف الهجرة ركيزة أساسية في حملته، موجها خطابا حادا ضد المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من الفنزويليين.
وفي تصريحات عبر فيديو نشره خلال زيارة لحدود تشيلي مع بيرو، قال كاست "أمامكم 103 أيام لمغادرة تشيلي طواعية. إذا لم تفعلوا، سنقوم باعتقالكم وترحيلكم، ولن تأخذوا معكم سوى ما ترتدونه".
ويخشى كثير من المهاجرين أن يؤدي فوزه إلى عمليات ترحيل مكثفة، مما يدفع بعضهم إلى محاولة مغادرة البلاد قبل الانتخابات.
إعلانوأظهرت مقاطع نشرها حاكم إقليم أريكا التشيلي عشرات المهاجرين، بينهم أطفال، وهم يحاولون مغادرة تشيلي عبر معبر تشاكالوتا-سانتا روزا الحدودي.
وقال أحد المهاجرين الفنزويليين لوسائل إعلام محلية "نحن نحاول المغادرة خوفا من أن يتم طردنا بالقوة إذا فاز كاست".
لكن كثيرين منهم يواجهون رفضا من السلطات البيروفية، التي تقول إنها غير قادرة على استقبال موجة جديدة من المهاجرين بلا وثائق.
وقال وزير الخارجية البيروفي هيوغو دي زيلا إن بلاده ستناقش الملف مع تشيلي عبر لجنة هجرة ثنائية تبدأ عملها الأسبوع المقبل، لكنه أوضح أن موقف ليما واضح "لن نسمح بدخول مهاجرين غير موثقين. ليس لدينا الظروف ولا القدرة على استقبال المزيد".
وتستضيف بيرو منذ 2015 أكثر من 1.5 مليون فنزويلي وصلوا إلى أراضيها هربا من الانهيار الاقتصادي والسياسي في بلادهم، وتقول السلطات إن البنية التحتية والخدمات العامة تتعرض لضغط كبير، وإن أي موجة جديدة قد تفاقم الوضع الاجتماعي.
وتُعد الحدود بين تشيلي وبيرو من أكثر المعابر حساسية في المنطقة؛ فبينما تُعتبر تشيلي إحدى أكثر دول أميركا الجنوبية استقرارا اقتصاديا، فقد جذبت خلال العقد الماضي مئات الآلاف من المهاجرين، غير أن ارتفاع معدلات الجريمة، إضافة إلى خطاب يميني شعبوي متنام، أعادا ملف الهجرة إلى صدارة المشهد السياسي.